باتت المواجهة المحتملة التي يستعد لها «حزب الله» في الداخل اختباراً أمنياً وسياسياً بالغ الخطورة، قد يبدأ عندما تقرّر الدولة الانتقال من المواجهة الكلامية إلى تنفيذ قراراتها على الأرض. فبين ملاحقة المتورطين في ملف متفجرات ضهر البيدر، ومحاصرة البنية الأمنية واللوجستية للحزب، تتكشف معطيات عن خطة طوارئ لديه، تختلف في أدواتها وأهدافها.

يمكن قراءة الظروف والتوقيت اللذين قد يدفعان «حزب الله» إلى بدء التصعيد الداخلي. فهو لن يقدم على هذه الخطوة إلا في حال انزلاق المسار القضائي إلى مواجهة مباشرة، من خلال إصدار مذكرات توقيف وجلب رسمية في قضية متفجرات ضهر البيدر بحق قياديين أمنيين أو نواب بارزين، وتوجّه الأجهزة الشرعية إلى تنفيذها ميدانياً. ويندرج في السياق نفسه أي قرار قد يُتخذ داخل مجلس الوزراء برفع الغطاء السياسي عن سلاحه، إضافة إلى الإقدام، ولا سيما في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة إلى المحور الإيراني، على محاصرة إمدادات الحزب وتقييد تحركات مسؤوليه.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر سياسي مطّلع موقع MTV بأن «حزب الله يتعاطى في هذا الوقت الحساس مع هذه المسألة بحذر ودقة، وفق حسابات الربح والخسارة، لا سيما أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يتعاملان معه بتروٍّ، ويفصلان المسار السياسي عن المسار القضائي، فيما يتشاركان مع الحزب الرأي نفسه حيال ضرورة انتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية الأخيرة».

أما أسلوب تنفيذ «الحزب» خطة الطوارئ الخاصة به، فمن المتوقع أن يختلف عن سيناريو 7 أيار، وأن يعتمد تكتيكات تهدف إلى حسم أي مواجهة في الشارع بسرعة، وهي تكتيكات دُرست على مدى سنوات، بما يتيح له التفوّق على آليات اتخاذ القرار لدى الدولة، قبل أن تتمكن من حشد قدراتها لمواجهته. ووفقاً لمعهد «دراسات الحرب» الأميركي، قد يعتمد هذا الانتشار السريع على خلايا استطلاع، إلى جانب استخدام عوائق مدنية ولوجستية، مثل السيارات وإقامة الحواجز، فضلاً عن توظيف التجمعات الشعبية.

فالمعركة، إذا فُرضت على الدولة، لن تكون مجرد مواجهة أمنية عابرة، بل اختباراً فاصلاً لقدرتها على استعادة قرارها السيادي وفرض سلطتها على كامل أراضيها. وعندها، لن يكون السؤال ما إذا كان «الحزب» قادراً على تحريك خلاياه، بل ما إذا كانت الدولة تمتلك الإرادة والقدرة على مواجهته، قبل أن تتحول خطة الطوارئ إلى أمر واقع جديد.