اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان المحتل، وللفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، وحقهم في مواردها الطبيعية.

ويدين القرار استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، ويشدد على حق الشعوب في السيادة على تلك الموارد (من أرض ومياه وطاقات).

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».

وقدم المشروع من قبل مجموعة الـ 77 والصين وحظي بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، في حين عارضته 8 دول وهي: الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، نيرو، ميكرونيزيا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، باراغواي، والأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.