استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ كلًّا من سفراء: السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وتحدث السفير موسى الى الصحافيين بعد الاجتماع وقال:'اجتمعنا مع دولة الرئيس سلام كلجنة خماسية، والهدف من الزيارة هو مناقشة موضوعات عديدة مرت خلال الفترة الماضية وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وأيضا مشروع الانتظام المالي أو الفجوة المالية الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان. وأعربنا لدولة الرئيس عن ثقتنا به وثقتنا بالحكومة اللبنانية وأن الاستحقاقات الإقتصادية مسألة ضرورية للغاية وأن قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية هو خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية مرة أخرى وأيضا لاستعادة ثقه الشركاء في ما يخص الجانب الاقتصادي، أيضًا وتمنينا في الفترة المقبلة، عندما يطرح المشروع القانون في البرلمان أن يحظى بالمناقشة البناءة والموضوعية، وصولا الى إخراج يلبي طموحات الدولة اللبنانية ورؤيتها'.

أضاف: 'ناقشنا أيضا مع دولة الرئيس أمورًا تمت مع نهاية العام وتحديدا إنتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وعزم الحكومة على البدء بالمرحلة الثانية مع بداية شهر شباط المقبل ليكون هناك خطة في هذا الإطار، وهذا اخذ أيضا جانبا من النقاش وأكدنا مرة أخرى أن اللجنة الخماسية هم في الحقيقة أصدقاء للبنان يساعدونه ويقفون الى جانبه في مختلف المحطات، وهذه أيضآ محطة مهمة، فنحن بالحقيقة الى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في ما تتخذه من خطوات وفي ما يتعلق بمسألة حصر السلاح، أعتقد ان الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يسيرون بشكل جيد'.

تابع: 'الأمر الآخر الذي بحثناه الانتخابات البرلمانية، وأعربنا عن تطلعنا ان تجرى الانتخابات في موعدها وهذا ليس طلب أصدقاء لبنان بقدر ما هو طلب لبنان بكل مؤسساته. ولقد استمعتم حضراتكم الى تصريحات الرئيس نواف سلام في آكثر من مناسبة وهو عبّر عن التزامه الموعد ، وأيضا أكد الرئيس جوزاف عون أمس هذا الأمر، والرئيس بري يؤكد ذلك في مختلف المناسبات، ونحن ندعم هذا التوجه. إننا معه ومع الدولة اللبنانية، فهذا استحقاق هام، وإجراؤه في غاية الأهمية لأن اعادة الانتظام الى المؤسسات في لبنان بعد فترة فراغ كبيرة أمر هام وفي غاية الإلحاح وندعم كل خطوة في هذا الاتجاه'.

‏وردا على سؤال عما اذا كان هناك تحضير جديد لمؤتمر لدعم لبنان، أجاب: 'ما ذكره أصدقاء لبنان تحديدا في إطار اللجنة الخماسية من تعهدات أو تأكيدات على أنهم إلى جانب لبنان في كل ما يتخذه من خطوات وتحديدا ما يخص الشق الاقتصادي، وهذا يؤكد ضرورة أن يواكب إصلاحات تقوم بها الدولة اللبنانية وقانون الانتظام المالي هو أحد هذه الجوانب الهامة وحتى المؤسسات الدولية في مباحثاتها مع لبنان أشارت إلى هذه الأمور لكي يستطيع لبنان أن يصل في مرحلة ما إلى اتفاق مع صندوق النقد ، وهذا ما يعيد الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد اللبناني. واليوم أشار الرئيس سلام بشكل واضح إلى أنه لابد من استعادة الثقة أولا من اللبنانيين أنفسهم تجاه الدولة وهذا أمر تعكسه الخطوات التي يتم اتخاذها، ثم شركاء لبنان من دول عربية وأوروبية وأيضا أمريكية ثم مؤسسات التمويل الدولية التي هي في الحقيقة محتاجة إلى نظام واضح، وعجلة تسير بشكل كفؤ، لتستطيع الوصول إلى اتفاق مع لبنان. وهذا ما نؤكده ونؤكد بأن دعم دول الخماسية ومؤسسات التمويل ثابت ومؤكد، وعلى لبنان فقط الاتجاه الى الطريق الصحيح وهذا ما يفعله حاليا، فالأمور التي أشار إليها دولة الرئيس في ما يتعلق بأداء الجمارك والموانىء، هو أمر مهم وهناك تنظيم سيتم في هذا الاتجاه، وهذا يعيد الثقة مرة أخرى بأن لبنان دولة تسير بشكل مؤسسي'.