كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصّة أكس:

أكدت جلسة مناقشة الحكومة أن غالبية ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين يطالبون بحصر السلاح بيد الشرعية. بات على الحزب أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في الإمساك بقرار الدولة وربطه بمواقفه الانتحارية، وبات على العهد والحكومة أن يحسما قرارهما: هل سيطبّقان خطاب القسم والبيان الوزاري، أم سيستمران في مسار التسويات؟ قراران سيحددان مستقبل لبنان لسنوات طويلة مقبلة.