خاص - شهاب

قدم الخبير المختص في الشؤون 'الإسرائيلية' الدكتور علي الأعور، قراءة تحليلية معمقة، تناول فيها أبعاد التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط وحوض الخليج بين طهران وواشنطن، ملقياً الضوء على ارتدادات هذا الصراع الإقليمي على القضية الفلسطينية، ومستقبل الخارطة السياسية داخل كيان الاحتلال.

يرى د. علي الأعور خلال حديثه لوكالة (شهاب) أن رقعة التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران—والذي تجسد في توجيه ضربات عسكرية أمريكية داخل إيران ورد طهران بقصف القواعد ورادارات المراقبة والطائرات الهجومية الأمريكية في الخليج—لن تنزلق إلى مواجهة شاملة أو حرب مفتوحة، إنما ستبقى محكومة بسقف منخفض من التوتر المتبادل.

وعزا الأعور هذا الانضباط الإقليمي لعدة عوامل أساسية، الاتفاق السياسي كأولوية متبادلة، إذ أنه على الرغم من لغة النار، لا تزال واشنطن وطهران تبحثان عن قنوات للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مصالحهما، وأيضا الحسابات الانتخابية لترامب، حيث يواجه الرئيس الأمريكي استحقاق الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، ولا يرغب في تحمل كلفة سياسية لاندلاع حرب إقليمية.

وكذلك معادلة النفط ومضيق هرمز، إذ يخشى البيت الأبيض من انعكاسات قفزات أسعار النفط عالمياً على الاقتصاد الأمريكي لتجنب الانتقادات الداخلية، في المقابل تُشهر إيران ورقة ضغط استراتيجية متمثلة في التهديد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. بحسب د. الأعور.

وبناءً على هذه المعطيات، يؤكد د. الأعور أن الإدارة الأمريكية تحرص حتى اللحظة على كبح جماح 'إسرائيل'، وترفض منح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أي ضوء أخضر للتدخل عسكرياً أو المشاركة في توجيه ضربات مباشرة إلى العمق الإيراني.

وفيما يتعلق بوقع هذا التوتر الإقليمي على الجبهة الفلسطينية والداخل 'الإسرائيلي'، أشار الخبير في الشؤون 'الإسرائيلية' إلى أن نتنياهو وأقطاب اليمين المتطرف يسعون جاهدين لاستغلال هذا المناخ المتوتر وتوظيفه كرافعة سياسية تخدم حملتهم الانتخابية، لا سيما بعد قرار حل 'الكنيست' والحكومة والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

وقال: 'لم يتبقَ أمام نتنياهو سوى سيناريو واحد لمحاولة البقاء في السلطة وتجنب الهزيمة السياسية؛ وهو العودة إلى قرع طبول الحرب على إيران، ومحاولة دفع المنطقة نحو حافة الهاوية لتبرير تأجيل الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) القادم'.

إلا أن هذا المسعى -وفقاً لتقديرات الأعور- يصطدم مباشرة بالرغبة الأمريكية الصارمة في ضبط الإيقاع، مما يحرم نتنياهو من فرصة الهروب إلى الأمام عبر افتعال مواجهة إقليمية كبرى.

وحول احتمالات استغلال الاحتلال للتصعيد الإقليمي لتوسيع عدوانه البري في قطاع غزة والجنوب اللبناني، يستبعد د. الأعور لجوء نتنياهو إلى تصعيد بري واسع أو عمليات عسكرية غير محسوبة في غزة أو لبنان خلال المرحلة الراهنة.

ويرى الأعور أن حكومة الاحتلال ستحافظ على وتيرة الوضع الراهن ميدانياً دون إحداث تغيير جوهري لحين إجراء الانتخابات 'الإسرائيلية'، مرجحاً تفكك الائتلاف الحاكم الحالي وخروج الثلاثي (بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش) من المشهد السياسي القادم كلياً بناءً على استطلاعات الرأي والمعطيات المتداولة في الشارع الإسرائيلي.

وخلص د. علي الأعور في قراءته التحليلية إلى أن التغيير القادم في بنية السياسة 'الإسرائيلية' بعد الانتخابات سيكون جذرياً وسينعكس حتماً على السلوك والممارسة، مستدركاً بالقول: 'حتى مع صعود حكومة إسرائيلية جديدة، لن نشهد انسحاباً إسرائيلياً سريعاً ومباشراً من قطاع غزة أو من تخوم الجنوب اللبناني، غير أن الإدارة الإسرائيلية القادمة ستكون مجبرة تحت وطأة الواقع وموازين القوى على اتخاذ سلسلة من القرارات السياسية والميدانية التي ستمهد في نهاية المطاف للانسحاب التدريجي من القطاع ومن جنوب لبنان'.