تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ملفّ تعرفة سيّارات الأجرة، في ظلّ التحدّيات المتصاعدة التي يواجهها قطاع النقل، ولا سيّما الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات عالميًا.

وفي هذا الإطار، اطّلع رسامني، من المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، على واقع حال القطاع، وأكّدا ضرورة التنسيق مع اتّحاد النقل البري لمقاربة هذا الملف بشكل متوازن، يراعي الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، في مقابل الأعباء المتزايدة التي يتحملها العاملون في قطاع النقل نتيجة ارتفاع أسعار صفيحة البنزين.

وبتوجيه من الوزير، تقرّر عقد اجتماع تنسيقي الثلاثاء، يضمّ الجهات المعنية، للبحث في سُبل معالجة هذه الإشكالية، والعمل على وضع آلية لضبط التعرفة وتنظيم القطاع، بما يحفظ حقوق المواطنين والسائقين على حدّ سواء.

وأكّد رسامني حرصه على إيجاد حلول واقعية وعادلة، تأخذ في الاعتبار التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل قطاع النقل، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.