ثمة من نجح في الضغط على كثير من وسائل الإعلام بوسائل الترغيب والترهيب لحجب حقيقة حجم ظاهرة المخدرات، ويسعى لمنع الخبراء والكتاب الامنيين الذين امضوا عقودا في الوظيفة الأمنية، ومكنتهم جذورهم المهنية من القدرة على ملاحظة وعرض السلبيات لتلافيها بمقالات هادفة وإبراز الايجابيات والجهود المبذولة بالاشادة والتعظيم بعيدا عن مظاهر الاساءة او التسحيج، وعلى هذا فإن اتهام الخبراء المختصين بالتقلب والقول بالتذبذب، والزعم ان لهم فيها مآرب أخرى يدل على عدم انفراج زاوية النظر وسذاجة القائلين.

يفترض أن يتسع صدر الادارة الامنيه لتلقي النقد الموضوعي البناء، وتكون عند حسن ظن قيادتها العليا، وتحترم قواعد الواجب وعقول المواطنين. وعليها ان تدع الحساسية المفرطة تجاه النقد جانبا وتواجه الحقيقة، والتصريحات الرسمية حول تفشي الجريمة يفترض ان تكون مرتبطة بالواقع ولا تناقض الحقائق التي يعاني منها المواطن في اي مجتمع ويشهدها بوضوح.

عالميا كتاب المقال الامني غالبا ما ينحدرون من اصول امنية وتدرجوا فيها إلى أعلى المراتب، وهم جزء من منظومة الاعلام الأمني ورديف للجهود الرسمية وتتلقف وسائل النشر والإعلام مقالاتهم المتخصصة لامتلاكهم مساحة أكبر من حرية التعبير الموضوعي بإعتبارهم خارج قيود الوظيفه الرسمية المانعه التي كانت تحتبس قدراتهم في الكتابة الصحفية، وتقف حائلا قانونيا دون ظهورهم الاعلامي.

من الضرورة بمكان عدم ملاحقة مقالات كتاب الأمن، ذلك انهم يصيغون مقالهم بلغة امنية فصحى تخلو من مظاهر الوعظ والإرشاد الجرمي التقليدية، وتبتعد عن المعالجة اللفظية لتسارع انتشار المخدرات ومنضبطه مع الواقع، وتُظهر المعضله بحجمها الطبيعي دون زياده أو نقصان.

خلاصة جهود مكافحة المخدرات في الدول المصابة واغلبها من دول العالم الثالث لم توقف تقدمها واتساع رقعة انتشارها في المجتمع، وآلت النتائج بكل اسف إلى فشل يجري إخفاء معالمه والتعتيم عليه، ومع هذا ينظرون إلى الكُتاب ككائنات بشرية ضارة وصلت في احدى الدول لدرجة رفض مسؤول المخدرات استقبال معلومة مخدرات خطره من كاتب بارز.

على أرض الواقع، ظاهرة الإدمان في ازدياد مضطرد، ويأتي تبعا لهذا الازدياد ازدياد آخر موازي يقوم به كتاب المقالات الأمنية للمساهمه في الحل، ومساندة الجهود الميدانية الرسمية، فحصول المدمن على المخدر أصبح الآن أسهل من حصوله على الخبز ، وبات من الاهمية بمكان الانصات لما تقوله الحقيقة. والمبادرة لإخضاع الظاهرة لفحص شمولي، ووزن الأمور بميزان مهني عقلاني رشيد.وفك قيود مقالات مكافحة المخدرات وتركها وشأنها.