! قرر مصرف سورية المركزي إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، تنفيذا لاستراتيجيته ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، ولقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189لعام 2025، وكخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. (وفق ما ذكر حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية). وقال حصرية في منشور على صفحته في الفيسبوك صباح اليوم إن هذه السوق الإلكترونية التي ستحدث لأول مرة في سورية وفق المعايير الدولية تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية. كما تسهم، وفق حصرية، في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، الأمر الذي يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، ويهدف أيضاً إلى القضاء على السوق السوداء وأي أسواق أخرى موازية وذلك لأول مرة منذ اكثر من سبعين عاما. وتُدار هذه السوق من خلال منصة تُحدَّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي. واعتبر حاكم المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة به. وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.