عقد وزير العمل ​محمد حيدر​ اليوم مؤتمرا صحافيا جرى فيه الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين ​الجمهورية اللبنانية​ و​جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية​، وذلك في إطار تنظيم استخدام ​العمالة الأثيوبية​ في لبنان وفق الأطر القانونية المعتمدة.

واشار حيدر خلال المؤتمر الى ان 'اليوم نعلن عن اتفاقية مهمّة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية إثيوبيا، وهي اتفاقية نعتبرها إنجازًا حقيقيًا ضمن خطة ​وزارة العمل​ لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في لبنان. وهذه الاتفاقية لن تكون الأخيرة، إذ سنستكمل هذا المسار مع مختلف الدول المرسِلة للعمالة'، لافتا الى أن 'هدف هذه الاتفاقية واضح، ويتمثل في تنظيم استقدام العمالة إلى لبنان، ووضع إطار قانوني وإنساني يحمي جميع الأطراف دون استثناء'.

وقال 'نحن في وزارة العمل نعتبر أن مسؤوليتنا الأولى هي حماية ​حقوق العاملات​، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاتجار بالبشر، وهذا التزام أخلاقي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا. وفي الوقت نفسه، نحرص على حماية حقوق صاحب العمل أو العائلة اللبنانية، التي من حقها الاستفادة من خدمات العاملة ضمن علاقة عمل واضحة، محترمة، ومنظّمة. ويتحقق ذلك من خلال عقود عمل واضحة وشفافة، تأتي بموجبها العاملة وهي على دراية كاملة بمهامها وحقوقها وواجباتها، بعد أن تكون قد تلقت التدريب اللازم وأصبحت جاهزة للعمل. وستكون هذه العقود خاضعة لمتابعة وتنسيق مباشر بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العمل في جمهورية إثيوبيا، بهدف مراقبة حسن تطبيق الاتفاقية ومعالجة أي خلل قد يطرأ'.

ولفت الى ان 'الاتفاقية تنص بشكل صريح على أن الحكومة الإثيوبية تتكفّل بعدد من الأمور الأساسية، أبرزها ضمان أن يتمتع العمال الإثيوبيون الراغبون بالعمل في لبنان بالكفاءة المطلوبة، وبالصحة الجسدية والعقلية، وأن يحصلوا على التدريب اللازم والتوجيه المناسب، لا سيما في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد والثقافة اللبنانية، وذلك قبل وصولهم إلى لبنان. وفي المقابل، تلتزم الجمهورية اللبنانية بحماية حقوق العمال الإثيوبيين، ومنع استغلالهم، وضمان كرامتهم الإنسانية، وتأمين بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل وتطبيق القوانين المرعية الإجراء'.

واكد ان 'هذه الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية ونقطة تحوّل في إدارة ملف العمالة الأجنبية في لبنان، وهي خطوة سنعمل على تعميمها، لأن هذا الملف لم يعد يحتمل العشوائية أو الفوضى، ولا يجوز تركه عرضة للاستغلال من أي جهة كانت. نحن مستمرون في هذا المسار، لما فيه مصلحة العامل، وصاحب العمل، والدولة اللبنانية'.

بدوره تحدث القائم بالأعمال الأثيوبي فقال 'تربط اثيوبيا ولبنان علاقات طويلة الأمد ويشمل التعاون التمثيل والزيارات واللقاءات رفيعة المستوى والروابط التاريخية والتبادل الثقافي والشركات وعلاقات العمل والدعم في المحافل الدولية ويتمثل الجانب المهم في علاقاتنا في توظيف العمال الاثيوبيين في لبنان ويهدف تنظيم القوى العاملة بشكل عادل ابرام البلدين اتفاقية واحدة عام 23. اليوم ندشن دخول هذه الاتفاقية المهمة حيز التنفيذ ويعكس توقيعها وتنفيذها التزاما مشتركا بين الدول لتعزيز سياسات العمل التي تتماشى مع الحماية الدولية والعدالة الاجتماعية. ان هذه الاتفاقيات تمثل شراكة متجددة ومرحلة جديدة من تعميق علاقاتنا نظرا لانخراط اثيوبيا بشكل كبير في مجموعة واسعة من تنمية المهارات في اقتصادها الضخم'.