اعتبرت وزيرة البيئة تمارا الزين أن “الحكومة ليست “مُنزلة” وكنت أفضّل في جلسة المساءلة أن يتم التركيز على الشقّ التقني فيها ولا رغبة لدى أي وزير بزيادة الضرائب”.

وقالت الزين في حديث لـMTV: لستُ مقتنعة بآلية تحصيل الرسوم من أصحاب المقالع والمُخالفين في ما يخص الضرر البيئي وأوقفت منح الرخص والمهل الإدارية الاستنسابية.

وأضافت “تحصيل الضرر البيئي هو عن مُجمل العقارات المُستثمرة منذ 2004 والتكليف الضريبي كان يُدار عبر طلاب ومبتدئين. ونيّتنا تجاه تعويض الضرر البيئي كانت نبيلة ولكن التطبيق لم يكن سليمًا ولأنّ مصلحة حماية المُستهلك أكدت لنا أنها لن تستطيع ضبط ارتفاع الأسعار ألغينا الرسوم البيئية”.

وتابعت “من أهم إنجازاتنا تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لإنشاء الأماكن المناسبة لفرز النفايات بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار الذي يتحمّل مسؤولية هذا الملف أيضًا”.

وأردفت “المشكلة في ملف الترابة أن وزارة الصناعة فتحت سابقًا باب الاستيراد من دون ضوابط ونحن نصدر توصيات وأوامر تحصيل تجاه المقالع ولكنّ التنفيذ لا يقع على عاتقنا”.

وكشفت الزين أن “في لبنان 1200 مكب عشوائي ولا يمكننا أن نستمر بعقلية الطوارىء في حلّ الأزمات البيئية ولا يمكننا فرض حل على البلديات بموضوع المكبّات لأنه ليس من صلاحيتنا”.

ورأت أنه “من خلال اقتلاع الأشجار يتعمّد الجيش الاسرائيلي فك الربط البيئي للجنوبي بأرضه ونحتاج إلى 12 مليار دولار لتعويض خسائرنا البيئية في الجنوب”.