شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في أعمال مؤتمر Zero Waste Forum الذي تنظمه وزارة الزراعة والغابات التركية بالتعاون مع Zero Waste Foundation، برعاية السيدة الأولى في الجمهورية التركية السيدة إمينه أردوغان وحضورها، وبمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وشكّل المؤتمر منصة دولية لتبادل الخبرات حول الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والحد من الهدر، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم السياسات الزراعية والبيئية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وحماية النظم البيئية.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير هاني لقاءً مع وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، بحضور سفير لبنان لدى تركيا السيد منير عانوتي، ومستشارة وزير الزراعة السيدة سوسن أبو فخر الدين، إلى جانب عدد من المديرين العامين والمسؤولين المختصين من الجانب التركي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير هاني عن شكره وتقديره للجمهورية التركية على دعمها المتواصل للبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة تداعيات الحرب الأخيرة، وما نتج عنها من أضرار جسيمة طالت القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية والبنية التحتية الزراعية في عدد من المناطق اللبنانية.

كما استعرض الوزير هاني حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون اللبنانيون، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً، مشيراً إلى الحاجة الملحّة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي على التعافي والصمود. وفي هذا الإطار، طلب دعماً عينياً يشمل الأسمدة الزراعية والأعلاف وأنظمة الري الحديثة والمعدات والآليات الزراعية، بما يساهم في مساندة المزارعين واستدامة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون الزراعي بين لبنان وتركيا، حيث تم الاتفاق على المباشرة بإعداد اتفاقية تعاون زراعي ثنائية تشمل مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها حماية الغابات وإدارتها المستدامة والوقاية من حرائق الغابات والاستفادة من الخبرات التركية المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع الثروة السمكية وتربية الأسماك البحرية وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الريفي وخلق فرص جديدة للمجتمعات المحلية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الفني والعلمي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.