يتواصل الضغط التصاعدي السياسي الأميركي على لبنان، استناداً إلى مفاعيل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، لمحاولة إنهاء نفوذ حزب الله وحلفائه في الداخل اللبناني.

فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، في خطوة كانت أقرب إلى تعيين أميركي - سعودي، والإتيان بالقاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، فإن أحدث مؤشرات الوصاية الأميركية - السعودية المباشرة عكسها ملف التعيينات، بدءاً من المواقع الأمنية والعسكرية، وصولاً إلى بقية المواقع الرئيسية، المالية والقضائية، في ظل خضوع الجميع، في لبنان والخارج، للوصاية الجديدة ولتدخل واشنطن والرياض في كل شاردة وواردة، وفي وقت بلعت «جوقة زجّالة السيادة» ألسنتها وتوقّفت عن الحديث عن القرار الوطني المستقل!

وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز»، عن «خمسة مصادر مطّلعة» أن «الولايات المتحدة باتت تتدخّل في مشاورات الحكومة اللبنانية بشأن اختيار الحاكم المقبل لمصرف لبنان، في مسعى للحدّ من الفساد ووقف التمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني».

ورأت الوكالة أنّ هذا السلوك يمّثل «مؤشراً إلى النهج غير المعتاد لواشنطن في التعامل مع لبنان الذي يواجه أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدّت إلى انهيار الاقتصاد». ولفتت إلى أن هذا التحرك يعكس استمرار تركيز الولايات المتحدة على «إضعاف حزب الله، بعدما انتخب لبنان قائد الجيش السابق، المدعوم من واشنطن رئيساً للجمهورية، وشُكّلت حكومة جديدة لا تضم حزب الله بشكل مباشر. وتواجه الحكومة الآن تحدّي ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يُدار بشكل مؤقت منذ تموز 2023».

الحكومة تناقش آلية موحّدة للتعيينات الإدارية لكنّ القرارات تُتّخذ فعلياً تحت إشراف أميركي - سعودي

كذلك نقلت الوكالة عن «ثلاثة مصادر لبنانية مطّلعة»، ودبلوماسي غربي، ومسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين المحتملين لمنصب حاكم مصرف لبنان»، وأن «مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في بيروت (...) وطرحوا على المرشحين أسئلة تتعلق بكيفية تصدّيهم لتمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدّين لمواجهة حزب الله».

وفيما أشارت الوكالة إلى امتناع وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ومكتب الرئيس سلام عن التعليق على هذه المعلومات، نقلت أيضاً عن متحدّث باسم الرئاسة اللبنانية أن «الأهم هو اختيار شخصية مؤهّلة للمنصب»، من دون الإشارة إلى الدور الأميركي في العملية.

وبمعزل عن أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي مسوّغ قانوني لتدخلها في تعيينات الدولة اللبنانية، مكتفية بإطلاق صفة الإرهاب على فئة معينة، فإن الأخطر في هذه الرسائل التي تولّى نقلها مسؤولون لبنانيون عبرَ «رويترز» هو «تمرير تهديدات مبطّنة إلى كل من يحاول الاعتراض على الأسماء المتداولة باعتبار أنها شخصيات تحظى بالدعم الأميركي»، وهم مسؤولون كما تقول مصادر مطّلعة «ليسوا بعيدين عن أجواء بعبدا والسراي الحكومي»، ولديهم مصلحة في تسريب هذه المعلومات التي تتحدّث عن «تدخل الولايات المتحدة في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وأن لها رأياً تدلي به في هذا الصدد ولن يكون لأحد حق الاعتراض».

وقالت المصادر إن «القطاع المالي في لبنان والمصرف المركزي لطالما كانَا تحتَ العين الأميركية، وأن السيطرة على حاكمية المصرف والتدخل في سياساته ليسا مستجدّيْن، وبالتالي فإن الكلام عن تدخل أميركا في اختيار اسم الحاكم الجديد ليسَ مفاجئاً». إنما تتقاطع خلف هذه التسريبات، بحسب المصادر، «مصالح لها علاقة بدعم أسماء محددة». وكشفت مصادر على صلة بالأميركيين أن «واشنطن لم تدعم حتى الآن اسماً بعينه ولم ترفض أحداً، وعادة ما يميل الأميركيون إلى وضع فيتو على اسم من دون أن يطرحوا هم الاسم الذي سيتولى الحاكمية.

وعلمت «الأخبار» أنه في ظل «الصمت الفرنسي» حيال الملف، تواصلت الرئاسة الفرنسية مع الرئيس سلام، وكرّرت ترشيحها لرجل الأعمال والمصرفي سمير عساف لحاكمية مصرف لبنان، ويبدو أنه بينما تحرص باريس وجهات لبنانية على إبعاد اسم عساف عن دائرة التداول الإعلامي، فإن الأوساط المقرّبة من الحكم أشارت إلى أن رئيس الحكومة «يريد مراضاة فرنسا في هذا الجانب، وهو يرى في عساف المواصفات التي تساعد على لعب دور في العالم».

وقالت المصادر إن سلام الذي لم يبلّغ قراره النهائي إلى أي جهة، بما في ذلك الرئيس عون، مهتم بالعلاقة مع فرنسا، سيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعده بلعب دور كبير في المرحلة المقبلة لدعم لبنان.

وفهم أن ماكرون سيناقش مع رئيس الجمهورية في 28 الجاري فكرة عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في إعادة إعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية، على أن يُعقد في باريس في تموز المقبل، وأن فرنسا طلبت تأجيل الموعد، كونها تحتاج إلى وقت لمناقشة دول عربية وغربية يُفترض أن تساهم في تغذية الصندوق، وسط ضغوط كبيرة لجعل ملف لبنان متأخراً عن ملفات سوريا وغزة وحتى اليمن، حيث تفكر دول الخليج العربي بأولوية الاستثمار في هذه الدول.

وعلمت «الأخبار» أن الرئيس سلام، «اقترح المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي عصام أبو سليمان للحاكمية، متراجعاً عن دعمه لكريم سعيد المدعوم من رئيس الجمهورية، خاصة بعدَ الحملة التي شُنّت ضده، خصوصاً أنه شريك لمستشار رئيس الجمهورية فاروج نارغيزيان في إدارة مؤسسة تُعنى بإدارة المحافظ المالية. كما تراجعت حظوظ فراس أبي ناصيف وكميل أبو سليمان اللذين غادرا لبنان أخيراً.

وفي ملف التعيينات، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في السراي اليوم آلية التعيينات المدنية في الإدارة، وسط ما يشبه الإجماع على ضرورة أن تكون هذه الآلية موحّدة لكل المرافق، على أن يتأجل موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل.

وتقول مصادر وزارية إن «جلسة اليوم لن تشهد تعيينات قبلَ الاتفاق على الآلية التي يُفترض أن يقدّم الوزير فادي مكي طرحه بشأنها». ولمّا كانَ الاتجاه هو في تبنّي آلية الوزير السابق محمد فنيش، تقول المصادر إن «الحكومة تتجه إلى إقرار آلية جديدة لتنظيم التعيينات الإدارية بحيث يكون لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية دور أساسي في إنجازها».