كشفت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية عن ما وصفته بخطوة مصرية لتعزيز منظومات الدفاع الجوي في دول الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران خلال عام 2026، معتبرة أن هذه التحركات تعكس تحولاً لافتاً في تموضع القاهرة الأمني.

ووفق التقرير، فقد قامت مصر بنقل منظومات دفاع جوي متطورة إلى كل من السعودية والكويت والإمارات، في إطار دعم أمن الخليج الذي تنظر إليه القاهرة كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. 

وأشارت المنصة إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن المنظومات التي تم نشرها تشمل وحدات “أمون” المعروفة أيضاً باسم “سكاي جارد”، والتي خضعت لتحديثات تقنية متقدمة، تتيح لها إطلاق عدة صواريخ اعتراضية في وقت واحد، إلى جانب قدرتها على التعامل مع التشويش الإلكتروني والأهداف المعقدة.

كما أوضح التقرير أن هذه الأنظمة مزودة بصواريخ “إيه آي إم-7 إم” من إنتاج شركة “رايثيون”، إضافة إلى مدافع “أورليكون” عيار 35 ملم، والمزودة بذخائر متخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز، مشيراً إلى أن مصدرها هو المخزون العملياتي لقوات الدفاع الجوي المصرية.

واعتبرت المنصة أن هذا الانتشار يعكس محاولة لإحياء فكرة التنسيق الدفاعي العربي المشترك، ويوفر في الوقت ذاته حلاً سريعاً وأقل تكلفة لدول الخليج مقارنة بصفقات التسليح الغربية التي قد تستغرق سنوات للتسليم.

في المقابل، لفت التقرير إلى أن هذه الخطوة قد تُعقّد مسار التقارب الدبلوماسي بين القاهرة وطهران، إذ قد تُفسَّر في إيران على أنها اصطفاف ضمن محور إقليمي مضاد، خاصة مع تصريحات مصرية تدين الهجمات الإيرانية وتطالب بوقفها.

وخلص التقرير إلى أن مصر تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الإقليمية وعلاقاتها الدبلوماسية، إلا أن هذا التحرك قد يضعها في موقع أكثر تقدماً ضمن معادلة الردع الإقليمي، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية محتملة.