أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، أنه أبلغ حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المحظور، بوجوب تغيير اسمه ليخلو “من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية”.

وقال المجلس في بيان إنه “أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022”.

وبحسب البيان: “سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط الماضي”.

ووفقا للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على “عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”.

وأوضح المجلس أن “اسم الحزب يعد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية”.

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في الأردن، والذي تم حظر أنشطته في نيسان 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 تموز من عام 2020 حل تنظيم الإخوان في المملكة “لعدم قيامه بتصويب أوضاعه القانونية” بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطته.

وبعد حل التنظيم احتفظ حزب “جبهة العمل الإسلامي” بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول 2024، وحصلوا على 31 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب.