سيريانديز تنطلق في دمشق الأسبوع المقبل أعمال 'منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا' بمشاركة نحو 30 جهة من المؤسسات المالية والبنوك ووكالات التنمية الإقليمية والدولية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وربط الدعم الخارجي بأولويات التعافي والتنمية في البلاد. وقال وزير المالية محمد يسر برنية في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن المنتدى، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي في 'سياق حراك متسارع لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التطورات السياسية والدبلوماسية لترسيخ شراكات داعمة لمسار التنمية'. منصة لتنسيق الشراكات الدولية وأوضح برنية أن المنتدى المقرر عقده في دمشق يوم 17 تشرين الثاني الجاري يهدف إلى 'جمع المؤسسات المالية والجهات المانحة ضمن إطار تنسيقي موحد، بما يساهم في مواءمة برامج الدعم والتمويل مع احتياجات التعافي الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية'. وأشار إلى أن التحضيرات للمنتدى سبقتها اجتماعات فنية مكثفة شاركت فيها مؤسسات دولية عدة حضوريا وعبر الاتصال المرئي، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي وإعادة تفعيل قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين. ثلاث بعثات مالية في دمشق وكشف وزير المالية عن وجود ثلاث بعثات مالية تزور سوريا بالتزامن، في مؤشر على تنامي اهتمام المؤسسات الدولية بالسوق السورية وملفات إعادة الإعمار والتنمية. وتضم الزيارات وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات حول السياسات المالية والاقتصادية الكلية، وبعثة موسعة من البنك الإسلامي للتنمية لبحث إطار شراكة يشمل تمويل مشاريع تنموية، إضافة إلى بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة استئناف أنشطته في سوريا، بما في ذلك برامج تمويل القطاع الخاص. وبحسب وزير المالية استقبلت دمشق خلال الأسبوع الماضي بعثتين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تركزت المباحثات مع البنك الدولي على إعداد إطار شراكة يمتد لخمس سنوات يشمل الدعم الفني والمنح وبناء القدرات، فيما تناولت المناقشات مع مؤسسة التمويل الدولية تسريع استئناف تمويل القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. متى تظهر النتائج على الأرض؟ وأكد برنية أن توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من شأنه تعزيز فرص حصول سوريا على تمويل ميسر للمشاريع التنموية والاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم المؤسسي وبرامج التدريب وبناء القدرات. وأوضح أن انعكاسات هذه الشراكات ستظهر تدريجيا من خلال تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية والخدمات العامة، مشددا على أهمية الموازنة بين المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل والإجراءات السريعة التي يلمس المواطنون أثرها المباشر في حياتهم اليومية. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مباحثات تجريها وزارة المالية مع بنك الاستثمار الأوروبي لمعالجة المتأخرات المالية واستئناف التعاون بعد انقطاع دام نحو 15 عاما، فضلا عن اجتماعات مع البنك الإسلامي للتنمية لتحديد أولويات تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة.