أشار وزير العدل عادل نصّار في مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة إلى انه شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون.

وأكد ان التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق اللبنانية ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية.

وقال: “طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول”.