لليوم الثاني على التوالي، يواصل النواب مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، قبل التصويت على الثقة في وقت لاحق، إذ أعلن رئيس المجلس نبيه بري أنه سيكون اليوم «ولو استمرت الجلسة إلى منتصف الليل».

في البداية، كانت كلمة للنائب قبلان قبلان رأى فيها أن «الحكومة مدعوة لأن تنشط دبلوماسياً في مسألة إثارة موضوع الخروق الإسرائيلية مع السفارات المعنية».

وقال إن «السيادة هي الدفاع عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء، وهي أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض وسنقف خلفه ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا. لسنا هواة موت ودمار، نريد أن تكون كل أرضنا محررة وحرّة، ولا نريد أن يبقى أي جندي إسرائيلي في جنوبنا».

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» أهمية إعادة إعمار ما هدمه العدو في الضاحية والجنوب والبقاع، مشيراً إلى أنه «لا يمكن الحفاظ على الوطن إلاّ بالوحدة الوطنية».

وتطرق إلى ملف أموال المودعية، فقال: «هناك أولوية ثابتة هي أموال المودعين، هذا الأمر ليس شعاراً نطلقه، بل أخذناه على عاتقنا في التكتل».

وأضاف: «لن نوفر جهداً إلاّ وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة، ومتمسكون باعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها».

وفي ختام كلمته أعلن قبلان منح «التنمية والتحرير» الثقة للحكومة.

من ثمّ، تحدث النائب ابراهيم كنعان، فقال إن «البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. وإذا أردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها».

وأشار إلى أن «هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش، نريد أن نعرف أين أصبحت وماذا ستفعل الحكومة إذا لم تتأمّن، لأن مفتاح الحل هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا إلى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار».

ورأى كنعان أنه «إذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد إلى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها».

أمّا النائب ملحم خلف، فقال: «توقعنا بياناً وزارياً يضع حدّاً للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة، ونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق، لكن البيان جاء مكتفياً بسرد مجموعة من الوعود العامة».

وأضاف أنه «سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة»، مشيراً إلى أن «تمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش، وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية».