كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيماوية في سوريا، والتي تركت بعد سقوط النظام السوري السابق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية اليوم، الأحد 6 من نيسان، فإن عدد المواقع يفوق التقديرات السابقة، ويمثل اختبارًا للحكومة السورية الجديدة.

وأضافت أن هذه المواقع يُعتقد أن بعضها مخفي في كهوف أو مناطق يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أن المواقع قد تحتوي على غاز السارين بالإضافة إلى غازَي الكلور والخردل.

وذكرت أن المواقع كانت تُستخدم للبحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية، لافتة إلى أن رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد، استخدم أسلحة مثل غاز السارين والكلور ضد المقاتلين من فصائل المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد.

المنظمة أوضحت أن الرقم المستجد استند إلى بيانات استخباراتية من الدول الأعضاء، ومنظمات غير ربحية، وأبحاث من الخارج.

رائد الصالح، مدير منظمة 'الدفاع المدني السوري' (الخوذ البيضاء) سابقًا ووزير الطوارئ والكوارث السوري حاليًا، قال لـ'نيوورك تايمز'، إن 'العديد من المواقع لم يتم الكشف عنها لأن النظام السابق كذب بشأنها أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية'. 

فيما أوضح رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، نضال شيخاني، أن فريقه حدد عشرات المواقع الجديدة التي يمكن أن تكون مخازن أسلحة كيماوية أو مواقع أبحاث سابقة، استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين كانوا يعملون في الحكومة ويعيشون الآن في أوروبا.

وكان وفد من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زار مواقع إنتاج وتخزين أسلحة، لم يسبق رؤيتها من قبل، تعود إلى عهد بشار الأسد المخلوع، في 28 من آذار.

وزار المفتشون خمسة مواقع، بعضها تعرض للنهب أو القصف، ومن بين هذه المواقع مخازن لم تُعلن عنها حكومة الأسد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسبقًا.

وأُتيحت للفريق إمكانية الاطلاع على وثائق ومعلومات مفصلة حول برنامج الأسلحة الكيماوية للأسد، وفقًا للمصادر التي طلبت من “رويترز” عدم الكشف عن هويتها لمناقشة تفاصيل سرية.

وقالت وكالة “رويترز” حينها، إن السلطات السورية قدّمت كل الدعم والتعاون الممكنين في وقت قصير لأعضاء فريق التفتيش”.

مفتشو الأسلحة الكيماوية يزورون مواقع أخفاها الأسد

وأضافت الوكالة أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حظيت بمرافقة أمنية، وأُتيحت لها “إمكانية الوصول دون قيود” إلى المواقع والأشخاص.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قال، في 5 من آذار الماضي، إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد.​​​​​​​

وشدد الشيباني على أن التزامات سوريا في هذه المرحلة التاريخية هو تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان الامتثال للقانون الدولي بشكل قوي.

وشاركت سوريا، في آذار، للمرة الأولى في تاريخها، باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي.

وواجه نظام الأسد المخلوع اتهامات بشن عشرات الهجمات بأسلحة كيماوية لقمع الثورة السورية، وفي 2013، أطلق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين على الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بينهم مئات الأطفال.

وفي أعقاب الهجوم بغاز “السارين” على الغوطة الشرقية، انضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بموجب صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة والمواد الأولية المستخدمة فيها من قبل المجتمع الدولي.

وكجزء من العضوية، كان من المفترض أن تخضع دمشق لعمليات تفتيش، لكن لأكثر من عقد من الزمان، مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة، وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس قط الوضع على الأرض بدقة.

وخلصت ثلاثة تحقيقات، للآلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وفريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب، إلى أن قوات النظام المخلوع استخدمت أسلحة كيماوية في هجماتها على مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة السورية أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.

وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، نفذت قوات الأسد 217 هجومًا كيماويًا منذ بدء الثورة في 2011.

سوريا تتعهد بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية