حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، من إصرار دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في حرمان مرضى الأورام السرطانية من حقوقهم في العلاج داخل قطاع غزة وخارجه.

وأكد المركز، في تقرير له السبت، أن الاحتلال بتدميره “مستشفى الصداقة التركي” المتخصص بعلاج مرضى السرطان خلال شهر مارس الماضي أنهى آمال أكثر من 12500 مريض بالسرطان بتلقي خدمات طبية متخصصة داخل قطاع غزة، وبتقيدها سفرهم حرمت 91% منهم الحق في تلقي العلاج خارج القطاع، ما يشكل خطرًا كبيرًا عليهم أدى إلى وفاة مئات المرضى خلال عام ونصف من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة.

وحذر المركز في تقريره الذي يحمل عنوان “الانتظار القاتل” من الخطر يتهدد نحو 2700 مريض بالسرطان في حالة الخطر الشديد وتعرقل القوات المحتلة وصولهم إلى أماكن العلاج خارج القطاع. وأشار إلى أن الاستمرار في حرمان جميع المرضى السرطان من حقهم في العلاج وتلقي أدويتهم التي بات العجز فيها يفوق 85% من البرتوكولات العلاجية المعتمدة، 'يعد إخضاعاً لهم مع البقية من المدنيين العزل لظروف معيشية تُفضي إلى التدمير المادي، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بهم'.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال تتعمد ترك مرضى الأورام السرطانية دون علاج، ما يجعلهم ضحايا مباشرين لجريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، حيث لم يتمكن سوى حوالي 1100 مريضًا فقط من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، معظمهم من النساء والأطفال، وهو تكريس لنهج العقاب الجماعي بحق آلاف المرضى لاسيما الحالات التي تحتاج السفر الفوري لإنقاذ حياتها.

وتشير الدلائل التي أوردها التقرير بأن تقويض القوات المحتلة إمكانيات علاج المرضى داخل القطاع، إضافةً إلى تقييد حرية سفرهم للعلاج بالخارج، يعكس إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على قتلهم ببطء وبلا رحمة.

وبين التقرير أن حالات وفيات مرضى السرطان ارتفعت بما يعادل جميع حالات الوفاة خلال سنوات الحصار مجتمعة والتي تم تسجيلها نتيجة ما تمارسه قوات الاحتلال عمداً من أذى جسدي ونفسي عليهم بعرقلتها وصولهم للخدمات المنقذة لحياتهم، وحرمانهم من إجراء عمليات نوعية ومتخصصة لا تتوفر في مستشفيات القطاع.

كذلك تطرق التقرير للظروف المعيشية الخطيرة التي يخضع لها مرضى الأورام السرطانية، حيث اضطر الآلاف منهم إلى النزوح المتكرر والعيش في بيئة الخيام ومراكز الإيواء التي لا تناسبهم، كما اجتمعت عليهم أوضاع نفسية دفعت الكثير منهم للاستسلام للمرض، وعدم السعي لإجراء الفحوصات أو حتى المتابعة الطبية لاستكمال العلاج، لا سميا المرضى الذين يفترض عليهم استكمال العلاج والمتابعة الطبية في مراحل ما بعد الجراحة.

ونبه التقرير أن جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها قوات الاحتلال بحق مرضى القطاع ومن بينهم مرضى الأورام السرطانية، حيث تفرض آليات سفر عقيمة تقتلهم انتظارًا، وفور حصول المرضى على الموافقة الأمنية تعمل على إجلائهم مع مرافقيهم دون ضمان عودتهم إلى قطاع غزة بعد التعافي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن ما تفعل سلطات الاحتلال يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويضع هذه الممارسات في سياق استخدام القوات المحتلة جريمة الترحيل كأداة لإفراغ جزء من سكان القطاع بعد مساومتهم على حقهم في العلاج، وهو ما يُجرّمه ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وختتم المركز تقريره بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة الآلاف من المرضى، ووقف استخدام حقهم في العلاج كأداة ابتزاز سياسي، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين، ومن ضمنهم مرضى السرطان.