أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أنّ لبنان يسير في الاتجاه الصحيح رغم الصعوبات والتحديات، معتبراً أن ما تحقق على مستوى المواقف السياسية والقرارات الرسمية يشكل تحولاً لم يكن قائماً في السابق.

وقال حبشي، في حديث إلى إذاعة جبل لبنان: اليوم في قلب الدولة اللبنانية قرار سيادي، وإمكان تطبيقه تكون على درجات وخطوات ومراحل، لكن لا يمكن للإنسان إلا أن يقارن بين ما كان عليه الوضع سابقاً وما أصبح عليه اليوم، مشدّدًا على أنّ استعادة الدولة دورها لا يمكن أن تمحو دفعة واحدة عقودًا من غياب القرار السيادي، معتبرًا أن المطلوب مراكمة المتابعة بنفس الاتجاه حتى نصل إلى ما نطمح إليه.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، رأى أنّ الرهان يجب أن يكون على الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والوفد المفاوض، مؤكداً أن ذلك يحتاج إلى دعم اللبنانيين للدولة وعدم عرقلة المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية والوفد المفاوض.وتطرّق إلى دور إيران وحزب الله في الحرب الأخيرة، فالتجارب المتراكمة منذ العام 2006 حتى اليوم تفرض قراءة مختلفة للواقع. وقال: العنصر الثابت في الحروب والتحولات التي شهدها لبنان هو حزب الله، معتبرًا أن الحرب الأخيرة أثبتت أن حزب الله سقط عسكرياً وأمنياً، وأثبتت أيضاً أنه فصيل إيراني لا أكثر ولا أقل. ورأى أن ما جمعه الحزب خلال أربعة عقود سقط خلال عشرة أيام وأن المشكلة لم تكن يوماً مرتبطة فقط بالعوامل الإقليمية، بل هي مشكلة داخلية مرتبطة بوجود سلاح خارج إطار الدولة، لافتاً إلى أن القوات اللبنانية كانت تطرح هذا الملف منذ العام 2005.

واعتبر أنّ استمرار السلاح لم يعد مبرراً بعد ما كشفته الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن سلاح حزب الله كان وأصبح عبئاً كبيراً على كل الموجودين في لبنان وأن حجم الاختراقات الأمنية التي تعرض لها الحزب يستوجب تحقيقاً تقوده الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية لمعرفة كيفية حصول تلك الخروق ومنع تكرارها مستقبلًا.

وسأل عن مستقبل الشراكة الوطنية، وكيف يمكن أن ينتمي اللبنانيون إلى دولة واحدة إذا لم يعد القاسم المشترك بينهم وطنياً، بل قائماً على اعتبارات إيمانية أو عقائدية؟، معتبراً أن رفع شعارات من نوع شكراً إيران أسقط نهائياً أي نقاش حول لبنانية قرار الحزب، مضيفًا: الأزمة الحالية طرحت أسئلة وجودية تتجاوز السياسة التقليدية، والتحدّي الأساسي يكمن في إيجاد صيغة تسمح بإدارة الاختلافات ضمن دولة واحدة تحترم جميع مكوناتها من دون أن يتحمل أي طرف تبعات خيارات الطرف الآخر.

وانتقد ما وصفه بـ الدولة العميقة التي ما زالت تعيق تنفيذ القرارات السيادية، مشدّدًا على أنّ المشكلة لا تقتصر على السلاح، بل تشمل أيضاً شبكات النفوذ والفساد التي وفرت له الغطاء السياسي.

وفي هذا السياق، قال إنّ جزءًا من أزمة الدولة يرتبط بطريقة إدارة مجلس النواب، فعشرات النواب طالبوا بعقد جلسات وانتظام العمل الدستوري من دون الاستجابة لمطالبهم، فيما تُمرَّر ملفات وتشريعات أخرى خلال فترات زمنية قصيرة عندما تتوافر الإرادة السياسية لذلك. كما انتقد التوجه نحو تعديل قانوني للتجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، معتبراً أن ذلك يعكس خللاً في أولويات السلطة، لافتًا إلى أنّ صوت الشعب اللبناني بأكثريته مخطوف، وطريقة إدارة مجلس النواب فيها مسؤولية بالانهيار المالي وفيها مسؤولية بغياب السيادة بالدولة، مثلها مثل سلاح حزب الله.

وأكد أنّ غياب تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع ساهم في إضعاف الدولة، فالمطلوب قرار سياسي واضح يواكبه تنفيذ فعلي داخل المؤسسات والقضاء والإدارات العامة، والدولة مطالبة باستعادة دورها الكامل في فرض القانون ومنع أي جهة من العمل خارج سلطتها.

في الشأن الداخلي، فرّق بين الطائفة الشيعية والثنائي الشيعي كفريق سياسي، مؤكداً أن الشيعة مواطنون لبنانيون يجب أن ترعاهم الدولة وتحميهم مثل سائر اللبنانيين، فيما يبقى الخلاف قائماً مع حزب الله بوصفه فريقاً سياسياً.وشدد على أن وزارة الخارجية تواصل القيام بدورها بالتوازي مع المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مواقف وزير الخارجية تنطلق من هدف واحد هو استعادة سيادة لبنان وتحصين موقعه ضمن محيطه العربي والدولي.

وختم بالتأكيد أن مصلحة لبنان تقتضي تحييده عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية، وأن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة اللبنانية.