عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء ​الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي​، برئاسة النائب طوني فرنجية.

واكد فرنجية أنّ 'اللجنة وعلى مدار 5 جلسات متتالية ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدّم به النائب رازي الحاج، وأقدمت اللجنة على تعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الاقتراح توصلاً إلى صيغته النهائية التي تم اقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه لبنان في عالم الرقمنة'.

ولفت الى ان 'في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كلّ وزارة على حدى، لكن هذه المحاولات وعلى اهميتها لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي، من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقريناه والذي بحال تم اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، نكون قد أصبحنا امام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة'.

وأضاف 'هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح للوصول الى ​تحوّل رقمي​ حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في انجاز المعاملات اليومية الروتينية على اختلافها بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية'.

بدوره أشار وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة إلى أنّ 'ما وصلنا إليه اليوم يمثّل النظرة المشتركة للجان المشتركة في ما يخص إقتراح القانون الذي يهدف الى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة'.

وأعتبر أن 'هذا العمل نموذج واضح عن التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب واحترام مبدأ فصل السلطات، وهناك إجماع على أن يكون للبنان هيئة وطنية معنية بالرقمنة وعلى ضرورة تحويل الإدارات العامة الى إدارات رقمية تسهّل معاملات المواطنين'.