قالت مؤسسة الحق الفلسطينية، للمحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، إن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرة إف-35 المقاتلة إلى 'إسرائيل' رغم قبولها بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة كان غير قانوني.

وتتخذ مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، إجراءات قانونية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية؛ بسبب قرارها استثناء أجزاء من طائرة إف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة المتجهة إلى 'إسرائيل' العام الماضي.

وكانت المملكة المتحدة قد اعتبرت أن 'إسرائيل' غير ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما يتصل بالوصول الإنساني ومعاملة المعتقلين، كأساس لقرارها في أيلول/سبتمبر.

ولكن بعد أن أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن تعليق تراخيص أجزاء مقاتلة إف-35 من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي و'يقوض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي'، قررت بريطانيا 'استثناء' تراخيص مقاتلات إف-35.

وتقول مؤسسة الحق، إن قرار الوزارة غير قانوني؛ لأنه يشكل انتهاكًا لالتزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف.

وقال محامي المجموعة، رضا حسين، إن قضيتها في المحكمة العليا تُنظر 'على خلفية الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة'، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح حسين، أن الغالبية العظمى من قضية الحق لا تتطلب من المحكمة العليا الحكم على 'شرعية أو غير ذلك' من تصرفات 'إسرائيل' في غزة، ولكن ما إذا كان الوزراء البريطانيون قد أساءوا فهم القانون عندما قرروا استثناء طائرة إف-35.

لكن الحكومة البريطانية تزعم أن الوزراء كانوا مخولين باتخاذ 'إجراءات استثنائية' لعدم تعليق تراخيص طائرات إف-35 لتجنب التأثير المحتمل على السلام والأمن الدوليين.

وقال محاميها جيمس إيدي في ملفات المحكمة إن القرار 'يتوافق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة'.

وفي العام الماضي، طلب تحالف من الجماعات، بما في ذلك مؤسسة الحق، من محكمة هولندية منع هولندا من تصدير الأسلحة إلى 'إسرائيل' والتجارة مع المستوطنات 'الإسرائيلية' في الأراضي الفلسطينية المحتلة.