خاص - سيريانديز تتصاعد في الأسواق السورية موجة استياء واسعة بين التجار وأصحاب المحال، ليس فقط بسبب سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارتا الاقتصاد والصناعة خلال الأيام الماضية، بل أيضاً بسبب ما يصفه التجار بـ الانتقائية الواضحة في تطبيق تعليمات التموين، وخاصة ما يتعلق ببطاقة المواصفات والتسعير. ويرى كثيرون أن هذه القرارات، إلى جانب طريقة تنفيذها، غير مدروسة وتزيد من اضطراب السوق، وسط تساؤلات عما إذا كانت الخطوات الأخيرة تمهيدا فعليا لمنع التداول النقدي بالدولار. 'نحن أول المتضررين' التجار يرفعون الصوت يقول تاجر في دمشق لشبكة سيريانديز: “السوق تعتمد التسعير وفق قيمة الدولار منذ سقوط النظام نهاية عام 2024، وهذا مسموح.. المشكلة ليست هنا… المشكلة أن البيع والقبض بالدولار أصبح ممنوعا بالكامل. لماذا هذا المنع؟ ولماذا كل هذه التعقيدات؟” ويضيف آخر: “الدولار يتقلب يوميا… كيف نثبت سعرا ونلتزم به؟ الوزارة تطلب ما لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. تطلب منا إعلان الأسعار وتدوينها على كل مادة، وإن لم نفعل نقع في فخ مخالفة عدم إعلان أسعار. وإن حاولنا الالتزام، نجد أنفسنا أمام عمل مرهق بتغيير الأسعار شبه اليومي بسبب تغيّر سعر الصرف المستمر'. تعليمات التموين تزيد الضغط إلى جانب إشكالية الدفع ومنع التداول النقدي بالدولار، جاءت تعليمات التموين الأخيرة لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، إذ ألزمت المحال التجارية بضرورة كتابة المواصفات بالعربية حتى على المواد المستوردة، وهو ما فتح بابا واسعا من الأسئلة والمشكلات العملية. يقول صاحب محل: “هذه مواد أجنبية… كيف نترجم؟ ومن يتحمل التكلفة؟ بعض الشركات لا تسمح بتعديل عبواتها أصلا.” هذه الشكوى ليست فردية، بل تتكرر على ألسنة معظم التجار الذين يرون أن القرار غير قابل للتطبيق في كثير من الحالات، فالمواد المستوردة تأتي بعبوات مغلقة ومختومة، وأي محاولة لإضافة ملصقات أو تعديلها قد تعد مخالفة لشروط الشركات المصنعة، أو قد تؤدي إلى رفض البضاعة في حال إعادة التصدير أو التفتيش الجمركي. ويشير تجار إلى أن ترجمة المواصفات ليست مجرد “ملصق صغير”، بل عملية تتطلب مترجمين مختصين لضمان دقة المعلومات وطباعة ملصقات مطابقة للمواصفات وعمالة إضافية للصقها على كل قطعة وتكاليف مالية جديدة تضاف إلى أسعار مرتفعة أصلا ويقول أحد التجار: “نحن نبيع مئات الأصناف… هل يُعقل أن نترجم ونلصق على كل قطعة؟ هذا عمل يستنزف الوقت والمال، ولا يمكن لمحال صغيرة تحمّل أعبائه.” في المحصلة، يرى كثيرون أن تعليمات التموين، بدلا من تنظيم السوق، زادت الفوضى وخلقت أعباء جديدة على قطاع يعاني أصلا من ضغوط مالية ونقدية خانقة. صرخة من قلب السوق افتتحت شركة إل سي وايكيكي (LC Waikiki) التركية المتخصصة بالملابس الجاهزة والإكسسوارات، أمس فرعها الجديد في تنظيم كفرسوسة بدمشق، غير أن مشاهد الافتتاح أثارت موجة استغراب واسعة بين التجار، بعدما ظهرت إجراءات الشركة بعيدة تماما عن شروط التموين المفروضة على المحال السورية؛ فالتسعير بالدولار حصرا، وغياب بطاقة المواصفات عن البضائع، كانا واضحين في الصور… وعلى مرأى الجميع. يقول أحد التجار: حسنا فعلت الحكومة السورية بادخال شركات ووكالات عالمية للعمل داخل البلاد بعد سنوات من الغياب.. الامر الذي يمنح السوق السورية مزيدا من التنوع ويفتح باب المنافسة امام كبرى الشركاا.. مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق القوانين على الجميع متسائلا “كيف لم تر دوريات التموين ذلك؟ على عينك يا تاجر… لا نريد معاملتها مثلنا، نريد معاملتنا مثلها'، ويضيف تاجر آخر، مشيرا إلى ما يصفه بـ أخطر جوانب المشكلة: لماذا تُفرض القوانين على البعض ويُعفى البعض الآخر؟ هل لأن هذه الوكالات أجنبية؟” هذا الشعور المتنامي بـ ازدواجية المعايير فرض تساؤلات مشروعة.. متى تطوى صفحة التطبيق الانتقائي للتعليمات تطبق انتقائي وماهو مبرر منح بعض الشركات “استثناءات غير معلنة”، بينما يُترك صغار التجار وحدهم في مواجهة الغرامات والمخالفات. سياسة جديدة أم تخبّط؟ القرارات المتلاحقة، وغياب أي توضيح رسمي يشرح خلفياتها أو أهدافها، وتزايد شكاوى التجار يوما بعد يوم… كلها عوامل تضع وزارة الاقتصاد أمام سؤال جوهري ومفتوح: هل ما يجري هو ملامح سياسة نقدية جديدة تُطبَّق تدريجيا لإنهاء التداول النقدي بالدولار داخل السوق السورية؟ أم أننا أمام سلسلة قرارات متفرقة تُتخذ كردود فعل، دون رؤية اقتصادية واضحة، فتزيد الفوضى وتعمّق خسائر السوق؟ هذا الغموض لا يقتصر على التجار فقط، بل يشمل حتى الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن الوزارة تتصرف وفق إشارات متناقضة، وفي هذا السياق يقول الاقتصادي محمود السالم لشبكة سيريانديز.. الوزارة تشدد على ضرورة ضبط السوق ومنع التعامل بالدولار نقدا؛ ومن جهة أخرى، لا تقدّم أي بديل عملي أو خطة انتقالية تساعد التجار على التكيّف مع هذه المتغيرات. مطالب محقة… وانتقائية تخنق السوق في المحصلة يفتح غياب التوضيح الرسمي الباب أمام تفسيرات متضاربة، فيما يحذر اقتصاديون من أن الإجراءات الحالية تُنفَّذ بطريقة تزيد الضغط على التجار والمستهلكين، خصوصا مع ما يصفونه بـ الانتقائية الواضحة في التعامل مع الشركات الأجنبية ومنحها مساحة حركة لا يحصل عليها التجار المحليون. ومن قلب هذا المشهد، يوجه التجار نداء صريحاً لوزارة الاقتصاد والصناعة: أوقفوا الانتقائية، وحملوا الجميع القواعد نفسها، وقدموا توضيحا واضحا لمسار هذه الإجراءات قبل أن تتسع دائرة الضرر أكثر.