أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان أصدرته إنه «بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025 .بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

وفي بيان ثانٍ، اعلنت القيادة أن «دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.م.) المطلوب توقيفه لتشكيله مع عدد من الأشخاص عصابة مسلحة تنشط في أعمال الخطف والسلب والسرقة وفرض الخوات بقوة السلاح والتعدي على المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النار. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.»

واعلنت القيادة في بيان ثالث إنه «بتاريخ 2 / 5 /2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين – صور، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.هـ.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في الإشكال وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – الشوف المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

من جهتها، اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أصدرته إنه «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم، لا سيّما جرائم تجارة المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص وابنه بترويج المخدّرات في مدينة النبطيّة وجوارها. على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها، وتمكّنت من تحديد هويَّتَيهما، وهما: (م. و. مواليد عام 1979، لبناني) و(هـ. و. مواليد عام 2005، لبناني). من خلال المتابعة، وبعد رصدهما في مدينة النبطيّة، جرى نصب كمينٍ محكمٍ لهما في دير الزهراني أدّى إلى توقيفهما وضبط درّاجة آليّة كانا على متنها، إضافةً إلى ضبط كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي: 75علبة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين و8 أكياس من حشيشة الكيف، زِنة 590,38 غ و15,37 غ من مادّة الماريجوانا وأدوات توضيب وأكياس وعلب بلاستيكيّة، ومبلغ مالي. تم تسليم الموقوفَين والمضبوطات والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بيانٍ رسمي، أنّ مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة تمكّن من توقيف أفراد شبكة ضالعة بعمليات احتيال مصرفي وتبييض أموال، بعد تحقيقات دقيقة على خلفية شكاوى واردة من شركات مالية محليّة. وأشارت المديرية إلى أنّ التحقيقات بدأت بعد تلقّي عدد من الشكاوى المتعلّقة بتحويلات ماليّة مشبوهة تجري بين لبنان وعدّة دول، وذلك عبر سرقة حسابات مرتبطة ببطاقات مصرفيّة واستخدامها بطرق احتيالية. وقد أفضت المتابعة الميدانية والاستعلاميّة إلى تحديد هويّات أفراد العصابة ورصد أماكن تواجدهم بدقّة. وبتاريخي 25 و28 نيسان/ابريل 2025، نُفّذت مداهمات أمنيّة ناجحة أدّت إلى توقيف المشتبه بهم في منطقتي صربا وصيدا، وهم:(ح. ب. مواليد عام 1995، لبناني) و(أ. ظ. مواليد عام 1984، لبناني) و(ع. م. مواليد عام 2000، لبناني). وخلال التحقيق معهم، اعترف الموقوفون بقيامهم بفتح حسابات مصرفيّة في مؤسّسات لبنانية مستخدمين بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين، من دون علم هؤلاء بالغاية الحقيقيّة من هذه الحسابات. ووفق البيان، فإن عناصر الشبكة الموجودين خارج لبنان، والمُتورّطين بسرقة بيانات البطاقات المصرفيّة، كانوا يحوّلون المبالغ المالية المسروقة إلى هذه الحسابات، ليقوم الموقوفون لاحقًا بتحويل قسم منها إلى الخارج لقاء عمولات مئوية. وتبيّن أنّ العصابة عمدت إلى شراء عملات رقميّة بهذه الأموال في إطار عمليات تبييض الأموال، وقد تخطّت القيمة الإجمالية للمبالغ التي جرى تداولها عبر هذه العمليات ملايين الدولارات. ويأتي هذا الإنجاز الأمني في ظلّ تصاعد عمليات الاحتيال المصرفي والجرائم السيبرانيّة في لبنان، مستغلّةً الأوضاع الاقتصادية والفراغات الرقابية في بعض القطاعات المالية، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها بالتعاون مع المصارف وشركات التكنولوجيا المالية. وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت قوى الأمن الداخلي (صور) الموقوفين، ودعت كل من وقع ضحية لهذه العمليات إلى التوجه إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون – ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.