صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، البيان ألآتي:

'إزاء ما نُشر نقلا عن أحد القضاة السابقين من ادعاءات تتناول أداء وزير المالية ياسين جابر، ولا سيما لجهة الامتناع عن توقيع المرسوم المرتبط بالسرية الصرفية، يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية وضع واقعة هذا المرسوم المشار اليه أمام الرأي العام لدحض ما ورد:

ان المرسوم قد صدر العام الفائت وحمل الرقم 2087، ونشر في الجريدة الرسمية – العدد 53 تاريخ 18/12/2025، محدّداً الآلية القانونية له.

وبالتالي، فإن المرسوم المذكور يشكّل دليلاً رسمياً لا يحتاج إلى كثير من الشرح، ويكفي وحده لإثبات أن الإجراءات التنفيذية المطلوبة قد وُضعت موضع التنفيذ، خلافاً لما ورد من ادعاءات عن الامتناع عن إصدار المراسيم أو تعطيل الوصول إلى المعلومات المصرفية.

ويهمّ المكتب الإعلامي التذكير، بأن من استهوته السياسة لا يُعفى من الدقة القانونية، بل إن الانتقال من القضاء إلى العمل السياسي يحمّل صاحبه مسؤولية أكبر في التحقق من الوقائع والوثائق قبل إطلاق الأحكام والاستنتاجات.

فكسب الرأي العام، وخصوصاً عبر تأليبه على مؤسسة أو مسؤول، يبقى حقاً في الحياة العامة، لكنه لا يكون مشروعاً في وسيلته إلا إذا استند إلى الحقيقة والدقة والصدق. أما الادعاءات التي تناقضها الوثائق الرسمية، فلا تخدم الحقيقة ولا تعزز الثقة بالمؤسسات.

فالسياسة لا تعفي من القانون، والاختلاف لا يعفي من الدقة، وحبل الدقة والصدق أقصر من أن يحتمل ادعاءات تناقضها الوثائق'.