نبدأ من مقولة وزير الطاقة : 'نعيش اليوم لحظة تاريخية، حيث تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا الجديدة، ولإعادة بناء البنية التحتية فيها' .

وهنا نقول إن هذه الاتفاقيات ستنهي الظلام الدامس الذي مرت به بلدنا بعد أن زال الظلم الذي وقع عليها لستين عاماً.

فيما ما يخص محافظة دير الزور من هذا الاتفاق وما يحقق من مكاسب على صعيد إعادة الإعمار وتحسين مستوى المعيشي استطلعنا آراء بعض المواطنين.

إسماعيل العلي ' شركة إعمار' قال: رفع العقوبات أدى إلى حصول أول استثمار في سوريا وهو في مجال الطاقة، ونعرف كلنا ما لها أهمية في إعادة الإعمار في سوريا بشكل عام ومحافظة دير الزور بشكل خاص.

محافظة دير الزور عانت طيلة السنوات الماضية من تهميش على مستوى الاستثمار وعلى مستوى الخدمات، والآن تعود إن شاء الله من خلال هذه المحطة الكهربائية، ومن خلال همة أبناء بلدنا الشرفاء إلى مزيد من التقدم والازدهار والمشاريع التنموية التي تخدم المواطنين.

رانيا محمد ' موظفة حكومية' تقول: أول الغيث قطرة، بما أن قطاع الكهرباء ترتبط به كل مفاصل الحياة، هنا نقول إن تخصيص دير الزور بمحطة توليد وبطاقة ٧٥٠ ميغا واط هو خطوة في تحسين الواقع المعيشي في المحافظة، من تشغيل اليد العاملة إلى كل الواقع الخدمي.

محمد الأعجب 'مهندس' قال: تعتبر منطقة شرق الفرات ومنها دير الزور، هي من أكثر المناطق إنتاجا للغاز غير المصاحب للنفط حيث يشكل حوالي ٥٨ % من الإنتاج المحلي، وكذلك الغاز المصاحب للنفط ويشكل ٢٨%، وهذا يسهل عملية الاعتماد على الغاز الخفيف في توليد الطاقة الكهربائية، وإن إنشاء محطة باستطاعة ٧٥٠ ميغا واط هو إنجاز يحسب للحكومة الجديدة ولسوريا الجديدة للاستفادة من خيرات البلد لصالح المواطن.

طه العلي