استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس في السراي الحكومي، موظفي رئاسة مجلس الوزراء، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، الذين قدموا له التهاني، لمناسبة حلول العام الجديد.

كما استقبل قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد محمد عبدلله مع وفد من ضباط السرية، لمناسبة حلول العام الجديد.

واستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى مع وفد من ضباط المجلس، للتهنئة أيضا.

وتمنى الرئيس سلام خلال اللقاءات «أن يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع»، مؤكدا ان «الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن»، معربا عن تفاؤله في الأيام المقبلة.

واستقبل الرئيس سلام في السرايا الحكومية ، بعد ظهر أمس، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر مع وفد من الاتحاد.

وأعلن الأسمر بعد اللقاء: «في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب، أكدنا كاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع، كونه المشروع الأول الجديّ الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام 2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمّن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو 85 بالمئة من الشعب اللبناني، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة».

وقال: «طبعا الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخاصة الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال. إنما النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمّن بحسب ما قاله دولة الرئيس إعادة تقييم للواقع الاقتصادي ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار».

أضاف: «أثرنا أيضا مع دولة الرئيس مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، طبعا أحيل مشروع القانون هذا الى مجلس النواب ولدينا بعض الملاحظات التي رفعناها لدولة الرئيس وسنلاحقها في مجلس النواب، ووعد الرئيس سلام بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام 2019.

وأثرنا أيضا الودائع بالليرة اللبنانية عام 2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانية ووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار».

وختم: «ان المئة ألف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة ألف دولار «ونزول» والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك ايداعات مؤهلة وايداعات غير مؤهلة قبل العام 2019 وبعده. والمئة ألف دولار هي حق كامل ومكتسب لأصحابها وستعاد بمهلة أقصاها أربع سنوات».