أكد وزير المال في لبنان ياسين جابر أن المبلغ الذي سجله رياض سلامة كدين على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار 'خلق لتحسين دفاتر مصرف لبنان' مشددا أنه لا يعترف به كدين قانوني على الدولة.

واعتبر جابر أن الاستدانة يجب أن تصدر بموجب قانون من مجلس النواب، لذلك فهو كوزير للمال لن يعترف به.

وأشار جابر إلى أن ترك هذه المبالغ خارج الدفاتر لفترة طويلة ثم إظهارها بهذه الطريقة يثير تساؤلات حول الشفافية، قائلا: 'لماذا تركت أموالا خارج الدفاتر؟'. كما حذر من أن تحميل تسديد هذا الدين الذي يوازي نصف الناتج المحلي يشكل خطرا على علاقات لبنان مع حاملي اليوروبوند، الذين قد يستخدمون ذلك كذريعة لرفع دعاوى غش.

وأكد أن مصارف لبنان تمتلك ملاءة مالية كافية، مع ذهب بقيمة 32 مليار دولار وكاش بقيمة 11 مليار دولار، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى، وهو ما يعارض موقف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق المسجون، الذي يطالب باعتبار هذا الدين جزءا من أصول مصرف لبنان لزيادة الملاءة. وفي الوقت نفسه، شدد جابر على أن الدولة ليست مع تبرير دين غير قانوني لكنها مستعدة للمساهمة في رسملة المركزي ضمن إطار قانوني وشفاف.

هذه التصريحات تعكس أزمة الشفافية وآليات المحاسبة في النظام المالي اللبناني وسط الجدل حول قانون الفجوة المالية.

وكان رياض سلامة أدرج في ميزانية مصرف لبنان دينا على الدولة اللبنانية بقيمة 16.5 مليار دولار، يمثل مبلغا تراكم منذ عام 2007 حتى 2020 نتيجة قروض دولارية قدمها المصرف المركزي للدولة اللبنانية مقابل ودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف 1500 ليرة للدولار.

وعندما تم تخفيض سعر الصرف الرسمي للدولار من 1500 إلى 15000 ليرة، أصبح هذا الدين معترفا به كموجودات للمصرف المركزي لكنه تحول إلى 'دين' على الدولة بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة الدولار والليرة اللبنانية.

ويتمحور الجدل حول هذا الدين، حيث يرى حاكم مصرف لبنان السابق أن هذا الرقم صحيح وقانوني استنادا إلى القوانين التي تعتبر المركزي وكيلا ماليا للدولة، وهو يغطي نقودا سبق وأن سددها نيابة عن الحكومة. بالمقابل، يعتبره بعض الخبراء والسياسيين دينا وهميا أو 'جريمة محاسبية' لأنه لم يدرج في حسابات الدولة سابقا ويزيد العبء المالي على الاقتصاد اللبناني. وهناك مزاعم بأن هذا الدين لم يتم التصريح به رسميا من قبل وزراء المالية المتعاقبين، رغم وجود مراسلات تثبت معرفتهم به.

ويعكس هذا الدين أزمة تعقيدات في الحسابات المالية للبنان ويزيد من أعباء الدين العام بناء على فروقات في سعر الصرف وإجراءات محاسبية مثيرة للجدل بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية