وجّه رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان ابراهيم باسيل نداءً للرئيس جوزاف عون والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان، لحلّ أزمة المصارف بشكل عاجل وعادل، يحافظ على القطاع المصرفيّ ويرضي المودعين والموظفين وبغير ذلك لن تعود الثقة.

عقد مستخدمو المصارف أمس، جمعيّة عموميّة بدعوة من مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان، شارك فيها المئات من مستخدمي المصارف، في حضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة.

بدايةً، كانت كلمة ترحيبية من مازن قباني الأمين العام في مجلس النقابة وبعدها أعطى الكلام لباسيل الذي تطرّق إلى الواقع المعيشي لمستخدمي المصارف الذي تدهور بشكل مخيف في خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهمّ ما جاء في كلمته: 'رواتبنا أضحت الأدنى مقارنة بأيّ قطاع آخر وعقد العمل الجماعي الذي كان يميزنا تآكل العديد من عطاءاته وبتنا نحن الضحايا لهذه الأزمة، علاوة على ذلك، لم يتمّ تجديد العقد الجماعي الموقّع مع جمعية المصارف منذ عام 2020، بحجج واهية لا تُبرّر حجم المعاناة التي نعيشها. لم يعد مقبولاً التأخير في تجديد العقد الجماعي الذي يشكل الضمانة الأساسيّة لاستقرارنا المهني والاجتماعي'.

وتابع: 'بعد 5 سنوات من الأزمة، نتساءل: ماذا فعل المسؤولون لحلّ الأزمة؟ وما ذنبنا كموظفين؟ لقد دفع الكثير من زملائنا الثمن بصرفهم المبطن من الخدمة، وما زالت الأخطار تلوح في الأفق، ونسمع كل يوم عن مشاريع لإعادة هيكلة المصارف لا أدري ما المقصود بإعادة الهيكلة، هل تعني تصفية المصارف الحالية لصالح مصارف جديدة مملوكة ممن كانوا السبب في إفقار الشعب اللبناني أم المقصود إجبار المصارف الصغيرة على الاندماج بالمصارف الكبيرة وفي الحالتين نحن كموظفي مصارف سنكون الضحية'.

تداعيات الصرف

بعدها كانت كلمة رئيس الاتحاد الذي تحدّث 'عمّا قد ينتج من عمليات صرف مستخدمين بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تطول المئات في المصارف التي قد تضطر إلى التصفية أو الاندماج'، رافضاً أنْ 'يعطى المصروفون تعويضات صرف واردة في المادة خمسين من قانون العمل أو المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي' معلناً أن 'الاتحاد كان قد تقدّم بمشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي 'تعويضات الصرف' في العام 2022 من خلال كتلة نواب الجمهورية القوية لكنه ما زال في أدراج اللجان المشتركة'، مؤكداً أنّ 'الاتحاد سيواجه أي عمليات صرف مستقبلية بشتى الوسائل في حال كانت التعويضات لا تتناسب مع الظروف المعيشية'.

كما تطرّق إلى 'التأخير في إقرار قانون يحدّد كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة'، مطالباً المجلس النيابي 'الإسراع في إصدار هذا القانون الذي كان يجب أن يصدر في العام 2024'.

أمّا عن مسار مفاوضات عقد العمل الجماعي التي بدأت مع نهاية العام 2022 وما زالت مستمرّة فأشار إلى 'العقبات التي حالت دون إنهاء المفاوضات في خلال السنوات الثلاث الماضية'، ومؤكداً 'ضرورة إنهاء التفاوض وتوقيع العقد الجماعي قبل نهاية شهر آذار 2025'، بعدها عرض على الحضور مقترحات الاتحاد التي رفعها إلى مجلس إدارة الجمعية في ما خص التعديلات التي يجب أن تطول نصوص عقد العمل الجماعي.

وختم مؤكّداً أنّ 'استمرار الاستقرار في العلاقة مع إدارات المصارف مشروط بالإسراع في توقيع العقد الجماعي'.