حذّر الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر من تحول خطير في طبيعة التدفقات السلعية والإغاثية إلى قطاع غزة، واصفاً التراجع الحاد في شاحنات المساعدات مقابل الارتفاع التدريجي للشاحنات التجارية بأنه يمثل ملامح لما يمكن وصفه بـ'هندسة التجويع'، في وقت تعاني فيه أغلبية السكان من انهيار كامل في القدرة الشرائية.

وأوضح أبو قمر، في قراءة تحليلية لأرقام حركة المعابر خلال شهر سبتمبر المنصرم، أن القطاع شهد اختفاء 938 شاحنة مساعدات في شهر واحد؛ إذ تراجع عدد الشاحنات الإغاثية الداخلة من 2182 شاحنة في أغسطس 2026 إلى 1244 شاحنة في سبتمبر، بنسبة انخفاض حادة بلغت 43%.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا التراجع يمس مباشرة حياة السكان الذين تُظهر التقارير الأممية أن نحو 95% من أسرهم يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية.

ولفت إلى وجود مفارقة لافتة في تركيبة التدفقات؛ حيث ارتفعت الشاحنات التجارية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.5% (من 3688 إلى 3781 شاحنة)، في حين انخفضت شاحنات المحروقات والوقود -التي تعد الأكثر إلحاحاً للقطاعات الحيوية- بنسبة 16.7% (من 288 إلى 240 شاحنة).

وبحسب أبو قمر، فقد استحوذت الشاحنات التجارية على النسبة الأكبر من إجمالي الحركة المارّة إلى القطاع خلال سبتمبر بواقع 71.8%، مقابل 23.6% فقط لشاحنات المساعدات، و4.6% للمحروقات، بينما تراجع الإجمالي العام لكافة الشاحنات الداخلة إلى غزة بنسبة 14.5% (من 6158 شاحنة في أغسطس إلى 5265 شاحنة في سبتمبر).

واعتبر أبو قمر أن المسألة الأكثر خطورة تتمثل في تغيير طبيعة التدفق الإمدادي إلى غزة، بتحويله من قناة إغاثية مجانية تستهدف الأسر المحتاجة إلى سوق تجاري يعتمد على سلع خاضعة للتنسيقات والأتاوات، وتباع بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وأكد أن مجرد دخول السلع التجارية لا يعني بحال من الأحوال قدرة المواطنين على شرائها؛ إذ إن تجفيف قناة المساعدات وتوسيع الاعتماد على السوق في اقتصاد فقدت فيه معظم الأسر مصادر دخلها يؤدي إلى تعميق الفجوة بين ما هو متوفر في الأسواق وما يستطيع الناس الوصول إليه فعلياً.

وشدد أبو قمر على أن انخفاض المساعدات بهذه النسب القياسية لا يمكن قراءته بمعزل عن نوعية المواد الواردة والجهات المستفيدة منها، مؤكداً أن العبرة ليست فقط بعدد الشاحنات، وإنما بـ'ماذا تحمل، ولمن تصل، ومن يملك القدرة المالية على الحصول عليها'.