أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الهيئة تتعامل مع ملف تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي، بمسؤولية عالية ضمن منظومة رقابية قائمة على الدراسات الفنية والتنظيمية الدقيقة.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق، إن منح التراخيص يتم بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات ضمن معايير السلامة والأمان، وبما يضمن جاهزية المحطات وكفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والطلب المتوقع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت أن الهيئة تعمل ضمن أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة تضع استقرار القطاع وحماية المستهلك في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كمنظّم ورقيب مسؤول على قطاع الطاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة الكهربائية في الأردن.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، أكدت أنه لا يوجد أي توجه أو نية لرفعها، سواء المطبقة على محطات الشحن العامة والخاصة أو على العدادات المستقلة للشحن المنزلي، مشددة على أن صلاحية تحديد أو تعديل التعرفة الكهربائية تعود حصراً للهيئة، باعتبارها الجهة المخوّلة قانوناً بتنظيم قطاع الطاقة وضمان استقراره وعدالته وشفافيته.

وأوضحت القاق أن الهيئة تمارس دورها التنظيمي والرقابي وفق نهج مؤسسي راسخ يوازن بين حماية المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مؤكدة أن هيكلة التعرفة الكهربائية المطبقة حالياً تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة هدفت إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدالة التسعير.

وأضافت أن تعرفة بند فرق أسعار الوقود لا تزال عند قيمة (صفر) منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرارية التزام الهيئة بضمان استقرار التعرفة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، بما يعزز الثقة في المنظومة الكهربائية ويكرّس مبدأ العدالة في التسعير واستدامة الخدمات.

وأكدت القاق أن الهيئة مستمرة في تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة لمستخدمي المركبات الكهربائية في مختلف محافظات المملكة، ويُسهم في تشجيع التحول نحو النقل الأخضر والمستدام وتوفير خيارات عادلة ومناسبة لجميع الفئات، انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية نحو كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.