أصدرت 'مبادرة سوريون عبر السجون' بيانا توضيحيا حول الخبر الذي نشرته وكالة 'أ.ف.ب' ونسبت فيه تصريحاً إعلاميا لمسؤول قضائي لبناني قال فيه : 'إن لبنان مستعد لتسليم أكثر من ٧٠٠ سجين سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية'، وجاء في البيان أن مبادرة 'سوريون عبر السجون' تضع بين يدي الحكومتين السورية و اللبنانية و الرأي العام عدداً من الهواجس والمخاوف والتساؤلات :

هل ماذكره المرجع القضائي اللبناني اليوم يشمل جميع المعتقلين السياسيين المتهمين بالإرهاب؟

من هم الـ ٧٠٠ سجين الذين ذكرهم المرجع، ولماذا تم تجاهل مصير المتبقين وهم قرابة ١٥٠٠ موقوف ؟

هناك مخاوف جدية أن يتم تسليم سجناء من أصحاب الأحكام الصغيرة – المتهمون بجنح- بالإضافة إلى بعض من شارفت محكومياتهم على نهايتها، وأن يتم استثناء قسم من السجناء السياسيين – المتهمين بجنايات – وسيمثل هذا نوع من الالتفاف على معتقلي الثورة المتهمين زوراً بالإرهاب.

إن بيان وزارة الخارجية السورية سابقاً تحدث عن تسليم 'كافة المعتقلين' فلماذا تم ذكر ٧٠٠ فقط خلافاً للمعلن؟ و على أي أساس تم اختيار هؤلاء السجناء من بين الجميع؟

إن مبادرة 'سوريون عبر السجون' تدعو الحكومة اللبنانية إلى عدم تسييس هذا الملف ومقاربته مقاربة إنسانية تفضي إلى تسليم جميع السجناء السوريين في لبنان دون استثناء إلى بلدهم سوريا، كما تدعو الحكومة السورية لأخذ زمام المبادرة والتسريع في تنفيذ استرداد جميع أبنائها في السجون اللبنانية، أسوة بأمثالهم في سجون سوريا التي تم تبييضها بالكامل إبان سقوط النظام البائد.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت اليوم عن مصدر قضائي لبناني قوله: يقبع في السجون اللبنانية أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري من بينهم 1756 سجيناً في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والباقون ما زالوا قيد المحاكمة.. يضاف إليهم 650 موجودون في مراكز التوقيف المؤقتة.

وأضاف المصدر: 'إن بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة، في ملف شائك بين البلدين'.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن 'هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم' بعد 'إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم'.

إقرأ أيضا: تحديات النزوح السوري في لبنان.. الوضع خطير!

وعقب زيارة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي إلى دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد الإطاحة ببشار الأسد، ولقائه الرئيس الجديد أحمد الشرع، أعلنت الخارجية السورية أنه تم الاتفاق بين الجانبين على 'استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية'.

ويقبع في السجون اللبنانية أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري، وفقاً لمصدر أمني لبناني، من بينهم '1756 سجيناً في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والباقون ما زالوا قيد المحاكمة'، يضاف إليهم '650 موجودون في مراكز التوقيف المؤقتة'.

ويشكّل هؤلاء نسبة 30 بالمئة من عدد السجناء في لبنان الذي تعاني سجونه أصلاً الاكتظاظ، بحسب المصدر الأمني.

وبحسب المصدر نفسه، فإن 'أوضاع هؤلاء صعبة أسوة بباقي السجناء من لبنانيين وجنسيات أخرى بسبب تراجع التقديمات الغذائية والطبية نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، والازدحام في الزنزانات'.

ومن بين السجناء السوريين في لبنان، مئات موقوفون بتهم 'إرهاب'، والانتماء إلى تنظيمات متطرفة وفصائل مسلحة، وأحيلوا على المحكمة العسكرية، ومن بينهم متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري.

وقال سجين فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه أوقف في لبنان مع الكثير من رفاقه 'لأسباب سياسية'.

وقال في حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية، إنه كان ينتمي إلى 'الجيش السوري الحر' الذي شكّله منشقون عن الجيش السوري سابقاً وقاتلوا ضد الأسد.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة بعد الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) على يد مجموعة فصائل معارضة.

وأجرى أكثر من مئة سجين سوري في سجن روميه، أكبر السجون في لبنان، إضراباً عن الطعام في فبراير (شباط)، للمطالبة ببتّ ملفهم بعد تغيير السلطة في دمشق.