متابعات – مصدر الإخبارية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.

أفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، الخميس، ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي نفذته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وفيما لم يصدر تعقيب فوري من جانب الوكالة الأممية، نددت حركة حماس بالقرار الذي وصفته بالخطير وطالبت بالتراجع عنه فورا.

وقالت 'أسوشييتد برس' إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا، ما يعكس الموقف الذي اتخذته الحكومة الأمريكية منذ مدة طويلة بأن الوكالة محمية من المسؤولية المدنية.

ويعكس هذا التحول، وفق الأونروا، موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، أو التعاون مع حماس.

وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية 'مواقع لتخزين الأسلحة'، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.

ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها 'سخيفة'، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأمريكية السابقة.

وفي تعليق على القرار الأمريكي، اعتبرت حركة حماس في بيان أنه 'يجسد مرة أخرى انحياز إدارة الرئيس الأمريكي إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرا'.

ودعت حماس في بيانها الإدارة الأمريكية إلى 'التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير'.

وطالبت المجتمع الدولي 'برفضه والتصدي له'، مشددة على 'أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة'.

كما جددت الحركة دعوتها واشنطن لوقف 'انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه'، مطالبة بـ'إنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة'، والعمل على 'تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة'.

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.