أدان مركز غزة لحقوق الإنسان، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببث خطاب لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عبر مكبرات الصوت في مناطق نزوح المدنيين داخل قطاع غزة، واعتبر ذلك 'دعاية قسرية تنتهك الكرامة والحرية الشخصية وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان'.

وأوضح المركز، في بيان صحافي، اليوم الجمعة، أن فرض رسائل سياسية بالقوة على المدنيين لا يندرج ضمن أي 'ضرورات عسكرية'، بل يمثل أسلوباً ممنهجاً للحرب النفسية يهدف إلى إذلال السكان واستباحة حريتهم.

وشدد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحميان حرية الفكر والرأي والوجدان، ما يجعل هذا السلوك مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وطالب المركز المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسة والضغط لوقفها فوراً، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عنها بصفتها جرائم حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية,

وأكد أن استمرارها يعكس استهتار إسرائيل بالتزاماتها كقوة احتلال، ويستدعي تحركاً عاجلاً لحماية المدنيين في غزة.

واستجاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنشر مكبرات صوت في مناطق بقطاع غزة، ليجبر السكان على سماع خطابه المرتقب في الأمم المتحدة.

ووفقا لصور متداولة في غزة، نشر جيش الاحتلال مكبرات الصوت على شاحنات تجوب العديد من مناطق القطاع، وقال مصادر لوسائل إعلام عبرية، إن الهدف هو الحرب النفسية، قال ضابط كبير: 'هذه فكرة جنونية، لا أحد يفهم الفائدة العسكرية من ذلك'.

وبحسب القناة 12 العبرية، طلب مكتب نتنياهو من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وضع مكبرات صوت في نقاط مختلفة داخل غزة، ليتمكن سكان القطاع من سماع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.

وأعاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الأذهان مشاهد الدعاية النازية قبل أكثر من ثمانية عقود، حين استخدم هتلر مكبرات الصوت في معسكرات الاعتقال لإجبار المعتقلين على الاستماع لخطب دعائية هدفت إلى كسر إرادتهم وإشعارهم بالعجز. وقد وثّقت كتب التاريخ كيف كان أي رفض أو غضب يُقابل بعقوبات قاسية، في إطار حرب نفسية ممنهجة لإيصال رسالة مفادها أن 'الرابح لا يُهزم'.

واليوم، وبعد 86 عاماً، تكرر المشهد في قطاع غزة، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً لعربات مجهّزة بمكبرات صوت على حدود القطاع وفي مواقع تمركز الجيش، استعداداً لبث خطاب نتنياهو وإجبار السكان على الاستماع لدعايته. المفارقة أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع توقعات بأن تكون قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة شبه فارغة أثناء إلقاء كلمته، في انعكاس لمقاطعة دولية صامتة ورفض عالمي متصاعد لسياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.