أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، حسن السلمي، أن الهيئة لاحظت خطورة ما قام به بعض الأشخاص من بث منشورات ممنهجة تشكل تهديدًا لأمن المجتمع وتحرض على الفوضى ضد مؤسسات الدولة وسياساتها، مشددًا على أن ذلك يخالف الأنظمة ولا يندرج تحت حرية التعبير.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أوضح السلمي أن الهيئة تمارس دورها الرقابي والتنظيمي لضمان جودة المحتوى الإعلامي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية. وأضاف أن البيان الأخير للهيئة جاء نتيجة مخالفات جسيمة ارتكبها بعض الأفراد عبر نشر محتوى ممنهج تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدًا أن الهيئة قامت بحصر هذه الحسابات ومخالفاتها وإحالتها إلى النيابة العامة وفق النظام.

وأشار السلمي إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تنص على معاقبة كل من ينتج أو يشارك أو يخزن محتوى مسيء للنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا.

وحول التفرقة بين النقد البناء والتحريض، شدّد نائب الرئيس التنفيذي على أن النقد الهادف والموضوعي مسموح به ويُعتبر جزءًا من الحريات المنضبطة، بينما كل من يستخدم الحرية كغطاء لنشر الفوضى أو تحشيد الرأي العام يرتكب مخالفة قانونية. وأضاف أن كثيرًا من المخالفين لا يدركون خطورة أفعالهم، مؤكدًا ضرورة تحمّل المسؤولية الفردية والتأكد من المصادر قبل المشاركة أو التفاعل مع المحتوى المجهول.

واختتم السلمي حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تتسامح مع أي محاولة لاستغلال منصات الإعلام أو التواصل الاجتماعي لنشر التحريض أو التأجيج، داعيًا الجميع إلى الوعي بالأنظمة الإعلامية واحترام القوانين لضمان سلامة المجتمع واستقرار الفضاء الإعلامي.