أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم /32/ لعام 2026، المتعلق بتنظيم طلبات تنحي القضاة في الدعاوى القضائية، في خطوة تهدف إلى الحد من إطالة أمد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.

وأكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس ضرورة الالتزام بأحكام المواد القانونية الناظمة للتنحي، وقصر اللجوء إليه على الحالات التي تستند إلى أسباب جدية وحقيقية ومسوغات قانونية واضحة.

وجاء التعميم بعد ملاحظات سجلتها إدارة التفتيش القضائي بشأن تزايد حالات التنحي في بعض الدعاوى، وما قد يترتب عليها من إطالة أمد التقاضي دون مسوغ قانوني كافٍ.

وشددت الوزارة على ضرورة بيان أسباب طلب التنحي بصورة واضحة والتحقق من كفايتها قبل الموافقة عليه، مع التشدد في رفض الطلبات التي لا تستند إلى مبررات قانونية كافية، بما يضمن حسن سير العدالة وسرعة الفصل في الدعاوى.

كما كلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.