أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي ‏بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم “صناعة سورية”، بهدف ‏استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج ‏المحلي، وتنمية الصادرات، ويخضع لتقييم سنوي لتعديل مسارات ‏الدعم وفق المتغيرات الاقتصادية‎.‎

ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، إن شروط انضمام المنشآت الراغبة بالاستفادة من مزايا ‏البرنامج، هي أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً أو في طور ‏التسوية التشغيلية، وتعتمد على نسبة محتوى محلي “قيمة مضافة” ‏لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي، إضافة إلى الالتزام ‏بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة‎.‎

وجاء القرار بناءً على قانون تنظيم الصناعة رقم (21) لعام 1958 ‏وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني ‏إلى توطين الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية‎