اشار المكتب الإعلامي للنائب ​أديب عبد المسيح​، في بيان يتعلق بالإنماء المتوازن، الى انه 'ورد في مقدمة الدستور ال​لبنان​ي، الفقرة 'ز' : أن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام'.

ولفت الى انه 'من المهم أن نواجه في المرحلة القادمة المساعي لتفضيل أي منطقة على حساب أخرى تحت مسميات عديدة منها ' ​إعادة الإعمار​' مع تسجيلنا لأهميته. ففي منطقة الكوره، على سبيل المثال لا الحصر: لا يوجد مستشفى حكومي. وما زالت نصف طرقاتنا بمستوى 'السيئة' وأغلبيتها ما دون معايير سلامة الطرق'، مضيفا ان 'لدينا معمل كهرباء لا يتنج وآخر يعمل تحت مستوى إنتاجه وآخر بإدارة وتشغيل أحد شركات الترابة منذ عهد الإستقلال، بينما يعاني القضاء من إنعدام ​الطاقة الكهربائية​ فيه'.

وذكر انه 'لا يوجد مجمّع رياضي بمعايير عالمية، ولدينا ينابيع اختفت وأنهر طُمرت وجبال دمرت على مدى 80 سنة و وديان تسطحت. كله بسبب محسوبيات ومافيات و فوضى و فساد. كما ليس لدينا إدارة محلية إقليمية للدفاع المدني بسبب هيمنة زعماء قضاء آخر على أصحاب القرار منذ أكثر من 50 سنة. ولا يوجد مستوصفات خاصة بالجيش و القوى الأمنية مما يكبّد العسكريين المتقاعدين و في الخدمة الفعلية عذابا إضافيا و خسائر كبيرة'.

واضاف البيان، 'ليس لدينا ميناء بحري خدماتي بمعايير دولية. وليس لدينا بقعة مركزية على مستوى القضاء لإدارة ومعالجة النفايات والتدوير والتسبيخ. كما ليس لدينا نقطة خدمات مركزية لمعاينة ميكانيك السيارات. وهناك مناطق بعيدة لا يوجد فيها خدمات إسعاف أو نقطة أمنية للحماية. بالاضافة الى ان شبكة الصرف الصحي غير مكتملة والقضاء يعاني أزمة مياه تتفاقم في فصل الصيف. أما شبكة الإتصالات فهي الأسوء في لبنان'.

وتابع البيان ان 'اللائحة طويلة و المشاكل كثيرة، لكن تبقى العبرة في الإضاءة على إهمال الدولة المناطقي وإنعدام التوازن في الإنماء. نحن مع إعادة الإعمار بكل تأكيد، لكننا أيضاً مع إعادة التأهيل والحقوق والتوازن والإنماء لكل المناطق'.