واتهم التيار الوزير بهدر 700 مليون دولار من موجودات مؤسسة كهرباء لبنان من دون تحسين التغذية، والسعي للحصول على دعم إضافي لشراء الفيول، تحت عنوان تسديد مؤسسات الدولة مستحقاتها للمؤسسة والبالغة 300 مليون دولار.

ورأى أن الحل يكمن في تشغيل معامل إنتاج الكهرباء، ولا سيما معملي الزوق والجية الجديدين، بدلاً من الاستمرار في طلب التمويل، مشيراً إلى أن الوزير قدّر الكلفة الإضافية على المواطنين بنحو 240 مليون دولار عن كل ساعة انقطاع، ما يعني، بحسب حسابات التيار، أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً للمولدات الخاصة.

كما انتقد قرارات تتعلق بتعرفة المولدات وزيادة الجعالة على البنزين، معتبراً أنها كلّفت اللبنانيين نحو 500 مليون دولار سنوياً، ومعلناً عزمه ملاحقة هذا الملف.

وفي الذكرى الثالثة للسابع من تشرين الأول، أكد التيار تضامنه مع الحقوق الفلسطينية، مشدداً في المقابل على رفض ربط مصير لبنان بأي حرب خارج قرار الدولة، وعلى حصرية صلاحيتها في اتخاذ قرار الحرب والسلم.

وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر التيار أن المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة تُظهر أنها 'موازنة حسابية لا إصلاحية'، تفتقر إلى رؤية اقتصادية وتعتمد على ضرائب تطال محدودي الدخل، معلناً أنه يدرس المشروع تمهيداً لإعلان موقف تفصيلي منه.

أما في الملف التربوي، فاتهم التيار وزارة التربية بإقفال مدارس رسمية أمام الطلاب اللبنانيين، مقابل إبقاء مدارس مستأجرة مفتوحة لتسجيل الطلاب السوريين، محذّراً مما وصفه بسياسة «التوطين المقنّع» عبر استمرار تسجيل الطلاب السوريين من دون استكمال الأوراق المطلوبة.

وطالب التيار بمعالجة هذه الملفات بما يحفظ حقوق اللبنانيين ودور مؤسسات الدولة.

المصدر: لبنان24