يواجه مئات المسرحين من وظائفهم، سواء من القطاع المدني أو العسكري، ضغوطاً متزايدة من المصارف العامة في سوريا، التي تطالبهم بسداد أقساط القروض المستحقة عليهم، رغم انقطاع رواتبهم وتوقفهم عن العمل منذ سقوط النظام كانون الأول من العام الفائت.

وبحسب شهادات حصل عليها 'سناك سوري'، فإن بعض المقترضين مهددون بالحجز على ممتلكاتهم، أو المساءلة القانونية، في حال تأخروا عن الدفع، في وقت لا يملكون فيه أي مصدر دخل بعد تسريحهم من وظائفهم دون تعويضات أو تقاعدات مستحقة.

وفي محاولة لقياس الرأي العام، نشر 'سناك سوري' استبياناً للمتابعين عبر صفحته، 'هل تعتقد/ين أن مطالبة المسرحين/ات من وظائفهم بسداد القروض دون توفير رواتب أو فرص عمل لهم أمر عادل؟'، وكانت الإجابات متباينة، إلا أن الغالبية اعتبرت الأمر غير عادل ويمثل ضغطا اقتصادياً غير منطقي في ظل الواقع الحالي.

وقال 'علاء' في تعليقه على الاستبيان: «أعيدوا المقترضين إلى وظائفهم ثم خذوا حقكم.. أما تفصلون الناس وتتركوهم بلا رواتب وتطلبون التسديد، فهذا تحفيز على الجريمة، والظلم بعينه». أما 'عفاف' فرأت أن المسألة أعمق من مجرد قرض، وقالت: «القرض مستحق، لكن كذلك التقاعد والرواتب مستحقة، هناك ضباط وموظفون مدنيون خدموا 30 سنة ولم يحصلوا على حقوقهم بعد».

فيما اختصرت حنان رأيها بجملة واحدة: «إذا ما معهم راتب.. وين العدل؟»، وربطت 'رولا' بين هذا الضغط وبين توقف عجلة الاقتصاد، فكتبت: «هذا ظلم، يجب تأجيل الأقساط للجميع.. البلد واقفة من شهر 12، حتى الشغل الحر نادر».

ومن جهة أخرى، عبّر البعض عن رأي مغاير، مثل إبراهيم الذي قال: «القرض حق للدولة، ويجب سداده دون النظر لملف المسرحين، من أخذ قرضا استفاد منه، ويمكنه الاستثمار أو البيع لتسديده»، ليقوم 'آدم' باقتراح حل وسط: «للمصارف حق المطالبة، لكن على الدولة أن تؤمن الرواتب التقاعدية أو البدائل، لأن أخذ الحق لا يعني أكل حقوق الآخرين».

في ظل غياب أي حلول واضحة، تستمر هذه الإشكالية بالتأثير على شرائح واسعة من المواطنين، فالمعني بها ليس صاحب القرض لوحده إنما هناك عائلة وأطفال يحتاجون تأمين مستلزمات معيشتهم، ما يطرح تساؤلات حول آليات التعامل معها في المرحلة القادمة.