لم يكن الدعم الأميركي لـ'إسرائيل' على مدار 78 عاماً مجرد مساندة سياسية أو غطاء دبلوماسي، بل شكّل أحد الأعمدة الرئيسية لبناء القوة العسكرية والاقتصادية للاحتلال، وتوفير الأسلحة والذخائر ومنظومات الدفاع الصاروخي التي استخدمها في حروبه واعتداءاته المتواصلة، وصولاً إلى حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتكشف الأرقام حجم هذا الدعم الممتد منذ عام 1948؛ إذ تجاوزت قيمته 300 مليار دولار وفق القيمة الحالية للعملة بعد احتساب التضخم، فيما بلغ إجمالي المساعدات التي أُقرت للاحتلال نحو 174.97 مليار دولار بالقيمة الاسمية، وفق بيانات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، في واحدة من أضخم عمليات الدعم الخارجي التي قدمتها واشنطن لدولة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إنهاء المساعدات العسكرية السنوية بنهاية عام 2026، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة العسكرية بين الطرفين، وحقيقة تأثير أي وقف للتمويل على القدرات العسكرية للاحتلال، بعد عقود من الاعتماد على الدعم الأميركي.

أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستنهي المساعدات العسكرية السنوية المقدمة للاحتلال مع نهاية العام الجاري، قائلاً إن 'إسرائيل' لم تعد بحاجة إلى هذه الأموال، وإن واشنطن ستواصل بيع الأسلحة لها، كما ستقدم المساعدة إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح أن قيمة المساعدات تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن نتنياهو هو من طرح فكرة إنهاء التمويل، وأن الجانبين ناقشا الأمر على مدار أشهر.

ويأتي الإعلان في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة لحجم الإنفاق على دعم الاحتلال، مع توظيف مرشحين ديمقراطيين ملف المساعدات في حملاتهم الانتخابية، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي.

وأثار الإعلان مفاجأة لدى مسؤولين في وزارتي المالية والدفاع لدى الاحتلال، إذ نقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤولين قولهم إن الخطوة لم تكن متوقعة بهذه السرعة، وإنهم لم يتلقوا وثيقة رسمية توضح آلية إنهاء التمويل.

كما انتقد قادة في المعارضة الإسرائيلية، بينهم غادي آيزنكوت ويائير غولان، طريقة التعامل مع تغيير بهذا الحجم في العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن.

وقال آيزنكوت إن اطلاع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تحول في العلاقة الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام، على غرار الجمهور، يكشف خطورة تصرفات نتنياهو، مضيفاً أنه لم يعد بالإمكان الوثوق به، وأنه يجب استبداله.

ويأتي الإعلان قبل انتهاء مذكرة التفاهم العسكرية الحالية بين الجانبين، التي تمتد من عام 2019 حتى 2028، وتنص على تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بواقع 3.8 مليارات دولار سنوياً.

وتكشف بيانات مجلس العلاقات الخارجية الأميركي أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي حصل عليها الاحتلال منذ تأسيسه عام 1948 تجاوز 300 مليار دولار، عند احتساب القيمة الحالية للدولار بعد تعديلها وفق معدلات التضخم.

وبذلك يتصدر الاحتلال قائمة الدول الأكثر حصولاً على مساعدات أميركية تراكمية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي تفصيل أكثر دقة، تشير بيانات خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن إجمالي المساعدات الأميركية التي أُقرت للاحتلال خلال الفترة من 1946 إلى 2025 بلغ نحو 174.97 مليار دولار بالقيمة الاسمية، توزعت بين 124.5 مليار دولار مساعدات عسكرية ثنائية، و34.35 مليار دولار مساعدات اقتصادية، و16.11 مليار دولار لبرامج الدفاع الصاروخي.

وتوضح هذه الأرقام أن الدعم لم يقتصر على توفير السلاح والذخائر، بل امتد إلى تمويل الاقتصاد وتعزيز منظومات الحماية العسكرية، بما أسهم في بناء القدرات العسكرية للاحتلال وترسيخ تفوقه العسكري في المنطقة.

وشهد هذا الدعم تحولاً بارزاً بعد حرب عام 1967، ثم تصاعدت أهميته عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، لتصبح المساعدات العسكرية المكون الرئيسي للعلاقة المالية بين الطرفين.

وخلال الفترة الممتدة من 1971 إلى 2007، حصل الاحتلال على مساعدات اقتصادية أميركية كبيرة إلى جانب التمويل العسكري، قبل أن يتفق الطرفان على التخلص التدريجي من المنح الاقتصادية، وتوجيه الجزء الأكبر من المساعدات اللاحقة نحو القطاع العسكري.

وبحسب بيانات خدمة أبحاث الكونغرس، بلغت المساعدات الاقتصادية التراكمية نحو 34.35 مليار دولار، فيما وصلت المساعدات العسكرية الثنائية إلى 124.5 مليار دولار، وذلك دون احتساب برامج الدفاع الصاروخي البالغة 16.11 مليار دولار.

وتكشف أرقام المساعدات الأميركية خلال السنوات الأخيرة عن تصاعد الدعم العسكري للاحتلال بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة.

ففي عام 2024، ارتفع إجمالي المساعدات الأميركية المسجلة إلى نحو 12.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.8 مليارات دولار في كل من عامي 2021 و2023.

وتوزعت مساعدات عام 2024 بين 6.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية، و5.7 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، وارتبطت الزيادة الكبيرة بحزمة المساعدات الإضافية التي أقرها الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان 2024، خلال استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتكشف المقارنة أن المساعدات المسجلة في 2024 تجاوزت ثلاثة أضعاف مستواها السنوي في عامي 2021 و2023، في وقت كان فيه الفلسطينيون في قطاع غزة يواجهون حرباً مدمرة شملت القصف والتدمير الواسع للبنية التحتية والمرافق المدنية.

ووفق بيانات مجلس العلاقات الخارجية، كان لدى الاحتلال في أبريل/نيسان 2025 نحو 751 حالة بيع عسكري أميركي نشطة، بقيمة إجمالية تقارب 39 مليار دولار.

وهذه الصفقات منفصلة عن المساعدات السنوية، ما يعني أن إنهاء التمويل العسكري المباشر لا يترتب عليه تلقائياً وقف صفقات بيع الأسلحة الأميركية للاحتلال.

وتوضح وزارة الخارجية الأميركية أن التمويل العسكري الخارجي يتيح للاحتلال شراء المعدات والخدمات والتدريب من خلال نظام المبيعات العسكرية الخارجية، والعقود التجارية المباشرة، وبرنامج المشتريات من خارج الولايات المتحدة، وتشمل أبرز الأسلحة والمعدات التي تدخل في إطار التعاون العسكري مقاتلات F-35، ومروحيات CH-53K، وطائرات التزود بالوقود KC-46، إضافة إلى الذخائر الموجهة بدقة.

كما تمتعت 'إسرائيل' تاريخياً بميزة استخدام جزء من التمويل العسكري الأميركي لشراء معدات من شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وهي ميزة تقرر التخلص التدريجي منها خلال السنوات المقبلة.

وتكشف الأرقام أن العلاقة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت إطار المساعدات السنوية، لتصبح منظومة متكاملة من التمويل والتسليح والتدريب والتعاون الدفاعي، بُنيت على مدار عقود.

ومن منظور فلسطيني، لا يمكن قراءة هذه المليارات باعتبارها مجرد أرقام في سجلات المساعدات الخارجية الأميركية، بمعزل عن دور الدعم العسكري والسياسي الأميركي في تمكين الاحتلال من مواصلة حروبه وعملياته العسكرية، وما خلّفته من قتل ودمار وتهجير بحق الفلسطينيين.

وبين إعلان ترمب وقف التمويل السنوي، واستمرار صفقات السلاح التي تقدر بعشرات المليارات، يبقى السؤال الأهم: هل تتجه واشنطن فعلاً إلى تغيير طبيعة دعمها للاحتلال، أم أن الأمر يقتصر على إعادة ترتيب آليات التمويل مع الإبقاء على منظومة التسليح والتعاون العسكري؟