طمأن مسؤول حكومي السنغافوريين بأن الحكومة ما زالت قادرة على الاجتماع في أي وقت، لكنها لم تجد بعد موضوعاً يستحق الاجتماع لأجله.

وقال المسؤول إن ما يجري حالياً في البلاد لا يصل إلى هذا المستوى من الأهمية، مشيراً إلى أن معظم الملفات المطروحة هي أمور اعتيادية اعتاد السنغافوريون التعامل معها منذ سنوات.

وأضاف: 'مثلاً أزمة الغاز الحالية، هي أزمة عادية جداً، والسنغافوريون متعودون عليها، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي اجتماع الحكومة بكاملها لمناقشة موضوع هو بالحقيقة كان جزء من الحياة اليومية'.

وأشار المسؤول أيضاً إلى قرار رفع فاتورة الكهرباء، مؤكداً أن هذا القرار لا يحتاج نقاشاً طويلاً، لأن السنغافوريين بدورهم متأقلمون منذ سنوات مع فكرة الرفع التدريجي للأسعار.

وقال: 'نحن نثق بقدرة المواطن السنغافوري على التكيف، وهذه ميزة وطنية معروفة، لذلك لا نرى ضرورة لعقد اجتماع كامل سينتهي بتشكيل لجان ومتابعة ونرى تعليقات ساخرة بالفيسبوك عليه'.

أما فيما يتعلق بملف تحسين مستوى المعيشة، فأكد المسؤول أن عدم اجتماع الحكومة لا يعني على الإطلاق غياب هذا الملف، بدليل الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون عبر الإعلام وبالتالي 'ليش الاجتماع كرمال نشرح المشروح؟'.

وأوضح المسؤول أن تقليص الاجتماعات الحكومية لا يعود فقط إلى طبيعة الملفات المطروحة، بل أيضاً إلى اعتبارات مالية وإدارية، فالاجتماعات الطويلة تستهلك وقتاً وجهداً وكهرباء وربما قهوة أيضاً، وهي أمور يجب التعامل معها بحذر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: 'ميزانية الدولة لا تسمح بكثرة الاجتماعات، لذلك نحاول استخدام الموارد المتاحة بكفاءة'.

وفي سياق حديثه، شدد المسؤول على أن المرحلة الحالية في سنغافورة تتميز بقدر أكبر من الحرية، وهو ما يجب أن ينعكس أيضاً على طريقة عمل المسؤولين.

وقال: 'اليوم نحن في سنغافورة جديدة، المواطن فيها حر، ومن الطبيعي أن يكون المسؤول أيضاً حراً في إدارة وقته'، وأضاف: 'لا يعقل أن يناضل الشعب سنوات طويلة من أجل الحرية، ثم نأتي في النهاية لنقيد حرية الوزير ونحبسه داخل اجتماع لعدة ساعات فقط من أجل مناقشة قرارات بديهية يعرف الجميع أنها ستصدر'.

وأضاف المسؤول أن الحكومة لا تمانع عقد اجتماع طارئ في أي وقت، بمجرد أن يحدث في البلاد شيء غير معتاد، كتحسين مستوى المعيشة مثلاً أو لحدث أكثر خطورة كأن يتوقف السنغافوريون عن التكيف مع الأزمات.