علقت 'نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة'، في بيان، على 'القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بتاريخ 20 أيار 2025'، موضحة أن 'المجلس الدستوري لم يتناول في قراره المتعلق بالقانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة مضمون بنود هذا القانون، إنما اكتفى بدرس آلية إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتالي يُفهم من هذا القرار الذي أعلن فيه المجلس اعتبار القانون 'غير نافذ'، وبالتالي التوقف عند هذا الحد من دون الغوص في حدود الإبطال أو عدمه، أنه أراد تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتلاءم مع مواد الدستور في هذا الإطار حصرا'.