بينما يشهد القطاع الطبي في لبنان حركة 'هجرة عكسية' ملحوظة، حيث عاد العديد من الأطباء إلى الوطن بعد سنوات من العمل في الخارج، لا يبدو أن الوضع نفسه ينطبق على القطاع التمريضي.

وفي حين عاد الأطباء للمساهمة في تحسين الواقع الصحي في لبنان، يبقي الممرضون والممرضات غارقين في تحديات الهجرة التي لا تبدو لها نهاية قريبة.

هذه الفجوة بين القطاعين تثير تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون عودة الكوادر التمريضية، رغم الحاجة المتزايدة لها في المستشفيات والمراكز الطبية، في وقت يعاني فيه لبنان من نقص حاد في القوى العاملة في المجال الصحي.

وفي حديث لـ 'نداء الوطن'، أكدت نقيبة الممرضين عبير الكردي أن قطاع التمريض في لبنان يختلف عن القطاع الطبي.

وأوضحت أن الممرضين والممرضات، على الرغم من المحاولات لتحسين أجورهم في الآونة الأخيرة، ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة. فعلى الرغم من بعض الإصلاحات في الرواتب، إلا أن الأجور ما زالت لا تعكس العمل الكبير الذي يقوم به الممرضون في كل المجالات، خصوصاً في القطاع الاستشفائي. وهذا الوضع دفع العديد منهم إلى الهجرة، ولم يعد معظمهم حتى الآن.

وأضافت نقيبة الممرضين أنه من الصعب تحديد أرقام دقيقة بشأن عدد الذين غادروا أو عادوا كزيارة، حيث لا يتسجلون بشكل فوري في النقابة.

ولفتت الكردي إلى أن العوامل التي تساهم في عدم وجود 'هجرة عكسية' في القطاع التمريضي تشمل إلى جانب الأجور، الظروف البيئية والصحية، حيث يعاني الممرضون من ضغط كبير ومتواصل في العمل، خصوصاً في ظل فترات الدوام الطويلة التي قد تمتد لأكثر من 12 ساعة. كما أن قلة التجارب والخبرة لدى البعض، بالإضافة إلى عبء الأعمال الإدارية، يزيد من صعوبة الوضع. وفي المقابل، فإن الظروف في الخارج تتمتع بنسبة أفضل بين عدد الممرضين والمرضى، ما يسهم في تخفيف العبء الإداري. بالإضافة إلى ذلك، فإن المريض في الخارج يختلف قليلاً عن المريض اللبناني. علاوة على ذلك، هناك فارق في الأجور، ما يجعل العمل في الخارج أكثر جذباً للممرضين اللبنانيين. وبالتالي، تساعد كل هذه العوامل أو لا تزال تجذب الممرض للبقاء في الخارج.

ولفتت نقيبة الممرضين إلى أن القطاع الطبي يختلف عن التمريض من حيث التمركز حول العمل الحر، حيث يتمكن الأطباء من تحديد التسعيرة التي يرغبون في تقاضيها من المريض وفتح عيادات خاصة بهم. بينما يبقى الممرضون موظفين في أغلب الأحيان، مع أجور تحددها المستشفيات وفقاً لكلفة الاستشفاء.

وفي ما يخص تحسين الوضع، أكدت نقيبة الممرضين أن النقابة قامت ولا تزال تقوم بجهود كبيرة لتحسين الأوضاع، بدءاً من تحسين الأجور بناءً على المؤهلات والخبرة، وصولاً إلى تأمين تغطية صحية أفضل للممرضين. كما تسعى النقابة لتطوير قوانين تتعلق بالمعاشات التقاعدية لتعزيز الاستقرار المالي للممرضين في لبنان.

وعن مستقبل التمريض في لبنان في ظل عدم وجود 'هجرة عكسية'، أشارت إلى أن النقابة تعمل على تحديد الاحتياجات اللازمة لتلبية متطلبات القطاع الصحي في لبنان. حيث يتخرّج سنوياً بين 2000 إلى 3000 ممرض وممرضة، وتعمل النقابة على تحسين المناهج لدعم المهنة وتعزيز الاهتمام بها، ما يسهم في تحسين وضع القطاع التمريضي في لبنان وجذب الممرضين والممرضات للعودة إلى وطنهم.