استنكرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي “تغييب الحسّ التربوي والإداري والعمّالي داخل وزارة التربية، إذ باتت الوزارة تعتمد سياسة “العمل بلا أجر”، وبالمعنى الشعبي: “اشتغل وما تقبض يا حبوب”.

وقالت في بيان: “مر ثلاثة أشهر على بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية، وحتى اليوم لاتزال طلبات الوزارة تنهال على الأساتذة، أعباء وراء أعباء إضافية، تارة تقييم وتارة خطة تعاف، وتارة دورات، وكله بالمجان ومرفق بقول: هذا واجبكم. إلى حين شعر الأساتذة ان لا جدوى من الدخول في نقاش حيث أصبح الحوار “مونولوغًا” وأيقنوا ان حقوقهم خارج الحسبة، وان ما كان يقال عن وجوب دفع بدل اتعاب المتطلبات الاضافية والجهد والعناء أصبح كماليات ضمن سياسة الوزارة المعتمدة حاليًا”.

أضاف البيان: “لكن، يصل الأمر “بالاستلشاء” بدفع المستحقات الأساسية للأساتذة المتعاقدين (وفق الأصول، مستعان بهم، اجرائي، على الصناديق) وتدار “أذن الطرشة” عن تركهم ثلاثة أشهر بلا قبض، بلا ولا ليرة، فهذا يعتبر تعمدا لسياسة الاذلال للمعلم”.

واشار البيان الى ان “قيمة أجر الساعة ٣٦٦ ألف ليرة، ومع كامل المحفزات تصبح 8.2$ وبالرغم من ذلك تحتجز في حسابات وزارة التربية”.

واكدت الرابطة انها “تابعت الملف في وزارة المالية، حيث تبيّن أن جداول الدفع لم تُرسَل أصلًا من وزارة التربية”.

اضافت: “راجعنا الوزارة مرارًا وطلبنا تحويل الجداول وإعطاءنا رقم التصفية، لكن من دون أي جواب”.

وتوجّهت الرابطة بمجموعة أسئلة مباشرة إلى معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي: أين هو القبض الشهري؟ كيف يعيش المعلّم المتعاقد وهو يدرّس منذ أشهر بلا ليرة واحدة؟ كيف تُطلَب من المعلّم كل الواجبات، من تعليم وتقييم وتنفيذ برامج إضافية، فيما يغيب أي تصريح أو خطوة عند استحقاق دفع حقه؟ هل توقّف أحد في الوزارة عند حالة المعلّم النفسية، مستوى نشاطه، شغفه، وقدرته على تعليم أولاده وإطعام أسرته؟”.

وختم البيان: “إن أمعاء آلاف العائلات من الأساتذة المتعاقدين، الخاوية منذ أشهر، تطالب بوقف سياسة وزارة التربية الخالية من الحسّ القيمي… لعلّ هناك من يسمع”.