قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان الاحتلال تحويل 22 موقع إلى مستوطنات كاملة تضع نفسها ليس فقط في مواجهة الشعب الفلسطيني بل في مواجهة العالم أجمع الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف أو المساومة على ما يحاول أن يفرضه  الاحتلال على الأرض.

وأكد شعبان، أن الخطوة الجديدة التي أعلنها كابينيت الاحتلال من شأنها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية الذي يهدف إلى إحكام العبث في الجغرافية الفلسطينية وفرض طبقة جديدة من طبقات الفصل العنصري والأبارتهايد من خلال منح المستوطنين كافة الامتيازات على حساب أصحاب الأرض الأصلانيين.

وبيَّن، أن هذه المواقع الاستيطانية الجديدة التي يجري الحديث عنها تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، و4 أخرى في محافظة جنين، و4 أخرى في محافظة الخليل فيما يتموضع موقعان في محافظة نابلس وموقع آخر في محافظة سلفيت، وثلاثة في أريحا وثلاثة في الأغوار والأخير على أراضي القدس الشريف.

وأضاف، أن 4 من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة في قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نظراً لإقرار الاحتلال مخططات هيكلية لها في السنوات الماضية، و3 مواقع أخرى تصنف على أنها مواقع عسكرية، واحد منها يصنف على أنه موقع مراقبة عسكري، في حين تصنف 3 مواقع أخرى على أنها مواقع دينية، في حين تتضمن القائمة، مستوطنتين مخلاتين من العام 2005 وفق قانون فك الارتباط الذي جرى تنفيذه، ثم تعديله في العام 2023 والذي قضى بإعادة الاستيطان إلى مستوطنات شمال الضفة، في حين صنفت 5 مواقع منها على أنها جديدة تماماً .

وأشار شعبان إلى أن الاحتلال كان يتحايل في الماضي بالإعلان عن إقامة المستوطنات الجديدة بالادعاء أنها تجري عمليات توسعة فقط، إلا أنها الآن، تظهر الوجه الحقيقي للعالم بكذبها على مدار السنوات الماضية في مسألة قضم الأراضي الفلسطينية والاعتداء على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية

وشدد على أن حكومة اليمين الفاشي المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها وتحديداً تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية من أجل فرض الوقائع وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ هذه المخططات في سبيل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة الاحتلال على انتهاكاته وتحديه للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستيطان إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان وبطلان وقائعه على الأرض.