تمر، اليوم السبت، الذكرى الـ14 عامًا على معركة 'حجارة السجيل'، التي شهدت مواجهة عسكرية واسعة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، عقب اغتيال القيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام، أحمد الجعبري، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وسط مدينة غزة، في هجوم شكل شرارة العدوان على القطاع.

وشكلت المعركة منعطفًا في المواجهة العسكرية، بعدما نجحت صواريخ المقاومة في الوصول إلى مدينتي 'تل أبيب' والقدس المحتلة للمرة الأولى، موسعة بذلك نطاق الاستهداف خارج المناطق المحيطة بقطاع غزة، ومظهرة تطورًا في مدى الصواريخ والقدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية.

واستشهد خلال العدوان 175 مواطنًا، بينهم 43 طفلًا و18 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين 1222، من بينهم 431 طفلًا و207 سيدات و88 مسنًا، وفق الإحصائيات الواردة عن المعركة.

وامتدت الهجمات الإسرائيلية إلى المنشآت الدينية والمدنية، إذ تعرضت عشرات المساجد للقصف، ودُمر اثنان منها بصورة كاملة، فيما أصابت أضرار جزئية عشرات المساجد الأخرى، إلى جانب استهداف عدد من المقابر.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أقرت سلطات الاحتلال بمقتل خمسة إسرائيليين، بينهم جندي، وإصابة نحو 240 آخرين، بينما أعلنت تدمير 19 موقعًا ومقرًا قياديًا تابعًا للمقاومة، فضلًا عن هدم أكثر من 200 منزل بصورة كلية وإلحاق أضرار جزئية بنحو 1500 منزل.

الصواريخ الفلسطينية تخترق العمق الإسرائيلي

وفي مجريات المواجهة، أعلنت كتائب القسام إطلاق 1573 قذيفة صاروخية باتجاه مواقع وأهداف إسرائيلية، مؤكدة استخدام منظومات صاروخية بعيدة المدى بلغ مداها نحو 80 كيلومترًا، إلى جانب استهداف طائرات الاحتلال وآلياته.

وسجلت المعركة ظهور صواريخ 'M75' و'فجر 5' ضمن الترسانة الصاروخية للمقاومة، واستخدامها في قصف مناطق بعيدة عن قطاع غزة، وصولًا إلى تل أبيب والقدس المحتلة، في تطور لافت على مستوى المدى والقدرة الصاروخية.

كما فرضت الرشقات الصاروخية تحديات على منظومة الاعتراض الإسرائيلية 'القبة الحديدية'، وتحدثت تقديرات عن تكبد حكومة الاحتلال نحو 30 مليون دولار لتشغيل المنظومة خلال أيام المواجهة.

ولم تقتصر نتائج المعركة على الجانب العسكري، بل امتدت إلى المشهدين السياسي والإقليمي، مع تصاعد حضور حركة حماس في المعادلة الفلسطينية، وظهور قدرتها على إدارة المواجهة عبر مسارات ميدانية وإعلامية وتفاوضية متزامنة.

اغتيال الجعبري وبداية مرحلة مختلفة

وكانت شرارة المواجهة باغتيال أحمد سعيد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب القسام، بعدما استهدفت طائرة إسرائيلية المركبة التي كان يستقلها برفقة مرافقه محمد الهمص، في منطقة السامر وسط مدينة غزة.

وولد الجعبري في غزة عام 1960، ونشأ في أسرة تعود أصولها إلى مدينة الخليل، وبدأ نشاطه في مواجهة الاحتلال خلال سنوات شبابه، قبل أن يتعرض للاعتقال في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ويحكم عليه بالسجن 13 عامًا بتهم تتعلق بنشاطه المقاوم.

وخلال وجوده في السجون الإسرائيلية، انشغل بالقراءة ومتابعة شؤون الأسرى، وشارك في تنظيم تحركات احتجاجية وإضرابات للمطالبة بحقوقهم، كما تولى تمثيل المعتقلين أمام إدارات السجون، مستفيدًا من إتقانه اللغة العبرية وقدرته على التواصل مع مسؤولي مصلحة السجون.

وفي عام 1994، رفض الجعبري، وفق رواية كتائب القسام، التوقيع على تعهدات تطلبها سلطات الاحتلال من بعض الأسرى مقابل الإفراج عنهم، تتضمن الامتناع عن ممارسة المقاومة والالتزام بالاتفاقيات السياسية.

ونقلت الرواية عنه قوله إنه يفضل استكمال مدة حكمه على أن يخرج بموجب تعهد يربط الإفراج عنه بالتخلي عن المقاومة، معتبرًا أن توقيعه على مثل هذه الوثيقة سيشكل تنازلًا عن موقفه.

من العمل التنظيمي إلى قيادة القسام

وبعد الإفراج عنه، عاد الجعبري إلى قطاع غزة، وانخرط في النشاط التنظيمي والعسكري، وتولى مسؤوليات متقدمة داخل كتائب القسام، خصوصًا خلال سنوات انتفاضة الأقصى وما أعقبها.

وبرز دوره في الجوانب اللوجستية والإدارية، إلى جانب مساهمته في تطوير التدريب والتسليح وإعادة تنظيم التشكيلات العسكرية، ولا سيما عقب اغتيال القائد العام لكتائب القسام صلاح شحادة في يوليو/تموز 2002.

وتنسب إليه الحركة دورًا في تطوير البنية التنظيمية والعسكرية للكتائب، والعمل على تعزيز قدراتها البشرية والتسليحية، إلى جانب مشاركته في ملفات التصنيع العسكري والإمداد والاتصالات، وتأسيس دائرة الإعلام العسكري.

وخلال هذه المرحلة، تعرض الجعبري لمحاولات اغتيال متعددة، كان أبرزها في السابع من أغسطس/آب 2004، عندما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلته في حي الشجاعية شرق غزة.

وأسفر الهجوم عن استشهاد نجله محمد، البالغ 23 عامًا، وشقيقه فتحي، البالغ 38 عامًا، وصهره وعدد من أقاربه، إضافة إلى مرافقه علاء الشريف، فيما نجا الجعبري من الغارة وأصيب بجروح طفيفة.

عملية أسر شاليط وصفقة تبادل الأسرى

ومن المحطات الرئيسية التي ارتبطت باسم الجعبري، عملية 'الوهم المتبدد' التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو/حزيران 2006، وأسفرت عن أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم.

وأعقب العملية مسار تفاوضي طويل، شارك الجعبري في إدارته ممثلًا عن كتائب القسام، عبر وساطات عربية ودولية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي.

واستمرت المفاوضات قرابة خمس سنوات، وسط تعثرات وضغوط متبادلة، قبل الإعلان عن اتفاق التبادل في أكتوبر/تشرين الأول 2011، الذي حمل اسم 'وفاء الأحرار'.

وبموجب الاتفاق، أُفرج عن 1027 أسيرًا وأسيرة فلسطينيين على مرحلتين، مقابل إطلاق سراح شاليط، وشملت الصفقة عددًا من الأسرى القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

ووفق ما أورده موقع كتائب القسام، كان الجعبري من أبرز المشاركين في إدارة هذا الملف، وعمل مع قيادات الحركة على توسيع قائمة المشمولين بالصفقة، لتصبح واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى في تاريخ المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية.

وباغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تزامنت نهاية مسيرة الجعبري مع انطلاق معركة 'حجارة السجيل'، التي شهدت انتقال الصواريخ الفلسطينية إلى مدى جغرافي جديد، ووضعت المدن الإسرائيلية البعيدة عن قطاع غزة ضمن نطاق المواجهة.