تخضع شركة 'لافارج' الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، للمحاكمة، اعتباراَ من يوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بتمويل جماعات جهادية في سوريا خلال عامي 2013 و 2014، لضمان استمرار إنتاج الأسمنت في مصنعها.

وذكرت وكالات انباء انه سيمثل امام المحكمة في باريس، الرئيس التنفيذي السابق لـ'لافارج' برونو لافون و5 مسؤولين سابقين في السلسلة التشيغلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها 'لافارج سيمنت سوريا'، 5 ملايين يورو لجماعات 'إرهابية'، من بينها تنظيم 'داعش' وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وسحبت شركة 'لافارج' موظفيها الأجانب من موقعها في سوريا عام 2012، لكنها أبقت العمال المحليين حتى العام 2014 عندما تم إخلاء الموقع مباشرة قبل سيطرة تنظيم 'داعش' عليه.

وقد رفع عدد من الموظفين السوريين ومنظمات غير حكومية دعوى قضائية ضد 'لافارج'، وعلى اثرها فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2017.

سيريانيوز