مباشر- يتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.25%، مع اختتام اجتماعه الذي يستمر يومين الجمعة، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة 'CNBC'، في وقت لا تزال فيه احتمالات رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة قائمة بقوة.

وتوقع جميع المشاركين الـ16 في الاستطلاع تثبيت الفائدة، بعدما رفع البنك أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في 31 عاماً. كما رجحوا أن يمهد البنك الطريق لرفع جديد في ديسمبر أو يناير المقبل، مع استمرار ارتفاع التضخم المحلي والأجور.

وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في 'لومبارد أودييه'، إن العوامل الاقتصادية الكلية تدعم مواصلة بنك اليابان تشديد السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن مجلس السياسة النقدية قد لا يتوصل إلى توافق كافٍ لتنفيذ زيادات متتالية في الفائدة، في ظل هشاشة سوق السندات المحلية.

من جانبه، قال سوسوكي ناكامورا، الاقتصادي في 'سيتي ريسيرش'، إنه لا يرى مؤشرات واضحة على تسارع التضخم إلى مستوى يبرر رفع الفائدة في اجتماعات متتالية.

وسجل التضخم الأساسي في اليابان، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفاعاً بنسبة 2.1% في سبتمبر على أساس سنوي، ليبلغ أعلى مستوياته خلال العام الحالي. ويأتي ذلك في ظل ضعف الين الذي يزيد تكلفة الواردات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة وانتقال أثرها إلى أسعار المستهلكين، رغم دعم الحكومة الذي يخفف أعباء تكاليف الطاقة.

كما ارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان، المعدلة وفقاً للتضخم، للشهر الثامن على التوالي في أغسطس، بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية، في إشارة إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المدفوعة بنمو الأجور.

وأفادت تقارير بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أبلغت المشرعين الأسبوع الماضي بأن البلاد 'على أعتاب الانتقال إلى فترة من التضخم المستدام المدفوع بارتفاع الأجور'، مع إقرارها بأن زيادة تكاليف الواردات تسهم أيضاً في دفع الأسعار إلى الصعود.

ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان، خلال اجتماعه الحالي، أن هدفه للتضخم الأساسي البالغ 2% قد تحقق، وفقاً لتقارير إعلامية.

قال ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في 'بي إن بي باريبا لإدارة الأصول'، إنه يترقب ما إذا كان البنك سيعدل صياغة بيانه بشأن التضخم هذا الأسبوع، من القول إن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين يقترب من 2% إلى التأكيد أنه بلغ 2%.

وفيما يتعلق بالين، توقع تسعة مشاركين في الاستطلاع تداوله عند مستويات تتراوح بين 157 و158 يناً مقابل الدولار خلال الشهر المقبل، بينما جاءت توقعات سعر الصرف بعد ثلاثة أشهر أكثر تبايناً، بين 150 و160 يناً للدولار.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في 'ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت'، إن تطبيع السياسة النقدية اليابانية، وارتفاع العوائد المحلية، وتحول تدفقات المؤسسات الاستثمارية، عوامل من شأنها تقليص فارق أسعار الفائدة تدريجياً وإعادة رؤوس الأموال إلى اليابان. لكنه أضاف أن ارتفاع العوائد الأمريكية سيحول دون صعود الين بشكل متواصل.

وكان الين قد ارتفع مقابل الدولار، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأسبوع الماضي، مدفوعة بالطلب على الأصول الآمنة وسط موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك عكس ما حدث في وقت سابق من الشهر، حين ضغطت خطط الإنفاق التي طرحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي وموجة بيع عالمية للسندات على العملة والسندات اليابانية.

وتوقع تسعة مشاركين ارتفاع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نطاق يتراوح بين 3% و3.1% بنهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.809%. كما رجح سبعة مشاركين صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى ما بين 4% و4.1%، من 3.829% المسجل يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه التوقعات وسط ترجيحات بأن يستأنف بنك اليابان تشديد سياسته النقدية بعد توقف متوقع في أكتوبر. وقال تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين المعنيين باليابان في 'كريدي أغريكول'، إن رفع الفائدة المقبل قد يحدث في يناير، بالتزامن مع موعد إصدار البنك تقريره الفصلي بشأن توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار.

وتوقع 13 مشاركاً أن يصل سعر الفائدة النهائي، أي المستوى الذي يُرجح أن يتوقف عنده البنك عن دورة التشديد النقدي، إلى نطاق يتراوح بين 1.75% و2% بحلول منتصف عام 2027 تقريباً.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في 'سومبو إنستيتيوت بلس'، إن البيانات الاقتصادية تشير إلى اقتراب سعر الفائدة الحالي من المستوى المحايد، الذي يقدره البنك عند نحو 2% بما يتماشى مع هدف التضخم. لكنه رجح أن يتوقف البنك عن رفع الفائدة عند نحو 1.75%، لتجنب ممارسة ضغوط هبوطية مفرطة على النمو في ظل أوضاع الاقتصاد الياباني.

وأُجري استطلاع 'CNBC' خلال الفترة من 14 إلى 26 أكتوبر، وشمل 16 اقتصادياً ومحللاً.