استهلّت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد زيارتها الثانية محافظة عكار بلقاء موسّع في بلدية حلبا، خُصّص للبحث في الواقع الاجتماعي والإنمائي في المحافظة، والتحديات التي تواجه أبناءها، وسبل تعزيز حضور الوزارة وخدماتها وبرامجها في المنطقة.

وشارك في اللقاء ممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل والنواب: وليد البعريني وسجيع عطية وأسعد درغام، ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي، ومطران عكار للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي، ورئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع عبد الرحمن الحسن، ورئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي جان جلول، ورئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في عكار منال السحمراني، وأمينة سر محافظة عكار رولا البايع، ورئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، وكاهن رعية حلبا للروم الأرثوذكس الأب فؤاد مخول، ورئيسة حملة 'عكار لعيونك توحّدنا' شاديا الحسن، ورئيس جمعية 'التصميم والإرادة' خالد فوزي المرعبي، إلى جانب هيئات اجتماعية وفاعليات محلية.

بعد النشيد الوطني، ألقى الحلبي كلمة ترحيبية رحّب فيها بالوزيرة السيد والحضور، متناولاً حاجات عكار وأهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الوقوف إلى جانب المواطنين، ولا سيما العائلات الأكثر حاجة. ولفت إلى 'ما تحمّلته عكار ولا تزال من أعباء الأزمات المتلاحقة وتداعيات النزوح'، داعياً إلى 'تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المحافظة'.

وشدّد الحلبي على 'ضرورة دعم مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في عكار وتطويرها'، مطالباً بـ'إنشاء مراكز أساسية قادرة على خدمة المواطنين باحترافية وفاعلية، ووضع دراسة لإنشاء مركز يليق بالوزارة وأبناء المحافظة ويواكب حجم الحاجات الاجتماعية المتزايدة'.

وتحدث النواب البعريني وعطية ودرغام عن واقع عكار الصعب وحاجتها إلى مقاربة إنمائية واجتماعية شاملة، مؤكدين 'ضرورة توجيه البرامج والمساعدات نحو العائلات الأكثر هشاشة، وتعزيز الخدمات والمراكز الاجتماعية، بما يساعد المواطنين على الصمود في أرضهم ويفتح أمام الشباب فرصاً حقيقية للعمل والإنتاج'.

كما عرض المتروبوليت منصور وممثل مفتي عكار الشيخ وليد إسماعيل الهواجس الاجتماعية المتزايدة، مؤكدين 'أهمية التعاون بين الدولة والبلديات والهيئات الدينية والاجتماعية، وتفعيل برامج الدعم والرعاية والتنمية، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزّز الاستقرار الاجتماعي في عكار'.

وتحدث كل من رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع عبد الرحمن الحسن، ورئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي جان جلول، ورئيسة حملة 'عكار لعيونك توحّدنا' شاديا الحسن، فعرضوا حاجات الأهالي وأهمية 'تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية وخدماتها في مختلف البلدات'. ولفتت شاديا الحسن إلى 'ضرورة الالتفات إلى المجتمع المدني في عكار وبناء شراكة فاعلة بينه وبين الوزارة، بما يعزّز المبادرات والخدمات الموجّهة إلى الفئات الأكثر حاجة'.

من جهتها، أكدت الوزيرة حنين السيّد أن 'عكار منطقة غنية بإمكاناتها البشرية والاقتصادية'، مشيرة إلى أن 'ازدهار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان، ولا سيما عكار، في ضوء الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين'، موضحةً أن 'الوزارة تعمل على تعميق الاستراتيجية التي أطلقتها قبل نحو عام'، مشيرة إلى أن 'عنوانها الأساسي هو الانتقال من وزارة شؤون اجتماعية إلى وزارة تنمية اجتماعية'، لافتة إلى أن 'تغيير اسم الوزارة بات في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء'.

وأكّدت أن 'هذا التحول لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يعكس توجهاً جديداً في عمل الوزارة يقوم على الاهتمام بالتنمية إلى جانب الرعاية الاجتماعية، عبر برامج ومشاريع تركّز على مساعدة المواطنين للاندماج في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية'.

وتطرقت السيد إلى برنامج 'أمان'، واصفة إياه بـ'الحيوي، كونه يطال نحو 20 في المئة من الشعب اللبناني، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بعد الحربين الأخيرتين إلى نحو 45 في المئة، وتسجيل نمو اقتصادي سلبي بلغ 10 في المئة، ما انعكس على مختلف المناطق ومنها عكار، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة وتراجع الأوضاع المعيشية'.

وكشفت أن 'موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت زيادات، وأن عكار ستكون من المناطق المستفيدة منها'، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت إعادة تقييم عبر مراكز الشؤون الاجتماعية بهدف تحديد الفئات الأكثر حاجة وتوجيه المساعدات إليها وفق معيار 'الأفقر فالأفقر'، انطلاقاً من محدودية الإمكانات المتاحة.

وقالت: 'إنها تؤمن بأن للمواطنين حقوقاً على الدولة، وأن من واجبها تأمينها'، مشيرة إلى أنها 'طالبت بزيادة موازنة الوزارة، وهو ما تحقق من خلال زيادة بلغت 50 مليون دولار في موازنة العام الماضي، و20 مليون دولار إضافية في موازنة عام 2027'.

وفي ما يتعلق بالبنية الإدارية والخدماتية للوزارة في عكار، أعلنت السيد 'إطلاق دراسة شاملة لمراكز الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية'، موضحة أن 'المحافظة تضم 14 مركزاً تخضع حالياً للتقييم، لدراسة حاجاتها وإمكانات توسعتها وتطوير خدماتها'.

ولفتت إلى أن 'التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد مبانٍ مناسبة لهذه المراكز وتأمين التمويل اللازم لاستئجارها وتشغيلها، بما يعزّز حضور الوزارة ويسهّل وصول المواطنين إلى خدماتها'، مؤكدة أن 'عكار ستكون حاضرة في أولويات الوزارة ضمن مسار التنمية الاجتماعية المنشودة'.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي إلى الوزيرة السيد كتباً تاريخية عن مدينة حلبا، فيما شكرت الوزيرة البلدية على حفاوة الاستقبال، مثمّنةً اللقاء وما طُرح فيه من قضايا ومطالب اجتماعية وإنمائية تخص أبناء عكار.

واستكملت الوزيرة السيد جولتها في محافظة عكار بزيارة بلدة تكريت، حيث أعادت افتتاح مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من أعمال تأهيله وتجديده، بحضور النائب سجيع عطية، ورئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله، ورئيسة المركز لورا طالب، إلى جانب عدد من الفاعليات البلدية والاجتماعية وأهالي المنطقة.

واطّلعت السيد خلال الزيارة على أقسام المركز والخدمات التي يقدّمها للأهالي، مؤكدةً 'أهمية تعزيز دور هذه المراكز وتطوير قدراتها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة في المنطقة'.

وشدّدت السيد على أن 'إعادة افتتاح المركز تندرج ضمن رؤية الوزارة لتحديث مراكز الخدمات الإنمائية وتحويلها تدريجياً إلى مراكز للتنمية المجتمعية تقدّم خدمات متخصصة للأطفال والشباب والنساء، لا تقتصر مهمّتها على تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية، بل تشمل أيضاً التمكين الاقتصادي والتنمية المحلية، بالشراكة مع البلديات والمجتمع المدني'.

وأكدت أن 'الهدف هو جعل هذه المراكز نقطة وصل أساسية بين الدولة والمواطنين، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، ويعزّز فرص التنمية في البلدات'.